ذكرت مجلة فورين بوليسي أن كل المنافع الهائلة التي تحققت بفضل تحرير التجارة ستصبح على المحك إذا اختارت الولايات المتحدة إعلاء الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.
وقال التقرير إن سن أحكام صارمة على نحو متزايد في "اشتري أمريكا"، وتقويض النظام التجاري العالمي القائم على القواعد، والانخراط في سباقات تسلح في إطار لعبة المحصلة الصفرية، يعرض كل هذه المكاسب للخطر.
ولن تقبل البلدان الأخرى ببساطة وجود حواجز أعلى أمام منتجاتها في السوق الأمريكية دون أن ترد بالمثل. وستكون النتيجة خسائر في الرفاهية وتراجعا في نمو الإنتاجية لجميع المعنيين".
وقال إن إدارة جو بايدن تعمل على إطار عمل يهدف إلى التعاون مع الحلفاء الآسيويين في مسألة سلسلة التوريد، لكن الأمر يسير بقليل من الزخم لأنه لا يحسن وصول الشركات الموجودة في البلدان الشريكة إلى السوق الأمريكية.
وفي إشارة إلى التكاليف الكبيرة التي سيتحملها المستهلكون الأمريكيون حيث يتعين عليهم شراء منتجات مصنوعة بمتطلبات المحتوى المحلي، مما يعني بالضرورة استبعاد الخيارات عالية الكفاءة وتقليل المنافسة، قال التقرير "مع استمرار التضخم عند مستويات غير مسبوقة منذ الثمانينيات، يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لمنح المستهلكين إمكانية الوصول إلى خيارات أقل سعرا ".
وشدد التقرير على أن "الاعتبارات السياسية" هي التي تسببت في التحول الحالي، وقال إن "الديمقراطيين، الذين صدموا بسبب خسارة هيلاري كلينتون في عام 2016، استوعبوا الدرس الذي يعتقدون أن الحملة علمته، وهو عدم جعل الجمهوريين يتفوقون عليهم في حماية الصناعات المحلية بالقيود التجارية، وخاصة في قطاع التصنيع".