د. محمد معيط من أساتذة الكلية بل وعضو مجلس الكلية أيضاً من قبل أن يشغل منصب نائب وزير المالية الآن لذلك الحديث معه يخرج عن إطار أستاذ الجامعة والكلية والطلاب إلى الشأن العام خاصة ما يتعلق بالموازنة ووزارة المالية.
من كرسى أستاذ الجامعة إلى وزارة المالية كيف كان الأمر؟
أولاً الدراسة النظرية والمنهجية والمعرفية مهمة للغاية فى التخصص لأنها تعطى الأسس النظرية والعلمية التى من السهل بعد ذلك فى مجال الخروج إلى العمل خارج نطاق التدريب أن يلتزم بها الأستاذ وللحقيقة فإن الطالب ومن ثم الأستاذ بكلية التجارة له خلفيات متعددة فى مجالات التخصص مثل دراسة المحاسبة والتكاليف والإدارة والتمويل والموازنات وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية ومن هنا يكون لدى خريج وأستاذ التجارة خلفية كبيرة بما يسمى بالعلاقات البينية بين التخصصات، لذلك حينما انتقلت من موقع أستاذ الجامعة فقط داخل أسوار الكلية والمدرج قبل ١١ عاماً إلى العمل العام فى وظائف خارج الجامعة، كان ذلك يمثل إفادة كبيرة سواء لى أو للوظيفة نفسها لأننى بحكم الدراسة والتخصص أصبحت قادرا على دمج النظريات التى درستها مع الواقع العملى فى وزارة المالية.
لماذا المعاشات متدنية لدينا رغم كثرة المطالب والوعود لتحسينها؟
أولاً المعاشات ونظامها فى مصر يخضع لوجهة نظر أن المؤمن عليه يدفع نسبة على المرتب الأساسى والدولة تدفع نسبة أو صاحب العمل، والمعروف أن الأجر الأساسى فى مصر «ضعيف» وأن الأجور المتغيرة يعنى فوق المرتب الأساسى هى الأكبر وبالتالى يشعر من يخرج على المعاش بأن مرتبه أو ما يتحصل عليه نقص للغاية والتحسن سيكون عندما تضم الأجور المتغيرة إلى النسبة التى يتم التأمين عليها أى أن يكون التأمين شاملاً على ما يتقاضاه المؤمن عليه، وكان هناك اتجاة فى عام ٢٠٠٨ أن يحدث تعديل وتغيير للنظام المعمول به للمعاش بضم الأجور المتغيرة فنحن فى مصر لدينا ثلاث جهات تدفع استقطاعات للتأمينات صاحب العمل والمواطن والدولة، وبالتالى أى تغيير لابد وأن تجلس فيه كل هذه الأطراف وبالفعل هذا يتم الآن خاصة من جانب الدولة فإن الدولة فى مصر مازالت هى أكبر صاحب عمل والقطاع الخاص وحدث بالفعل تعديلات كبيرة الآن وأصبح المعاش أو الحد الأقصى له يمكن أن يصل إلى ٣٨٠٠ جنيه.
وإذا كانت تلك هى مساهمة أستاذ الجامعة حينما انتقل إلى المنصب، فما تقييمك لسوق العمل بعدما انتقلت إليه؟
للحقيقة اكتشفنا جميعاً أن سوق العمل يحتاج إلى جودة مرتفعة فى مستوى الخريج من الكلية والتخصص، كما أن سمعة الكلية نفسها تلعب دوراً هاماً فى اختيار المرشح للوظيفة فمثلاً مازالت جامعة القاهرة فى المقدمة ليس انحيازاً لكن من واقع وخبرة ثم عين شمس والإسكندرية والجامعات الكبرى وبالتالى ما يحتاجه قطاع كليات التجارة للتطوير هو العمل على رفع كفاءة الطلاب أثناء الدراسة وزيادة مساحة التدريب والحوار، لأن صاحب العمل إذا لم يجد الخريج الكفء سوف يبحث عن العمالة فى سوق آخر قد يكون من الخارج أو من الداخل من تخصصات أخرى لأن ما يهم صاحب العمل هو رفع الإنتاجية من أجل زيادة المنافسة فى السوق وأى خطوات تتم لزيادة تأهيل الطلاب هى خطوة هامة للغاية ستزيد من مجال التنافسية والجودة فى سوق العمل.
هل مستوى طلاب الجامعات الخاصة أفضل فى الإعداد من طلاب الجامعات الحكومية؟
ليس انحيازاً وإنما عن واقع الممارسة العملية وجدت خارج الجامعة أن مستوى طالب الجامعات الكبرى وعلى رأسها القاهرة مازال خارج المنافسة لأن مجموع الطالب قضية مهمة لأنه حينما يكون الطالب حاصلا على ٩٠فى المائة فى الثانوية العامة ثم بعد ذلك مجموع تراكمى كون هذا بالتأكيد سيفرق فى مستوى استيعابه وتدريبه هذه قضية محسومة فى جودة الطالب والخريج.
هل يوجد شفافية فى التعامل الحكومى خاصة فيما يخص الموازنة العامة؟
بالتأكيد شفافية كاملة الآن ولا نستطيع أن نخفى أرقام الموازنة العامة معلنة وبنود الصرف وغيرها وهناك موقع لوزارة المالية عليه كل التفاصيل وهناك رقابة من مجلس الشعب ومن الإعلام وغيره إذن الشفافية أصبحت واقعا فى حياتنا.