قال محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه تم اختزال قضية ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة فى تفعيل تعيين نسبة الـ5%  لذوي الهمم فى شغل الوظائف، لكن لابد من الاعتراف بوجود تحديات كبيرة فى هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بكارت الخدمات المتكاملة، وتطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح سيف، خلال كلمته فى الحوار الوطني، أن هناك مشكلة فى الحصر الفعلي لأعداد ذوي الهمم هل هم 10 مليون أم 15 أم 20مليون، ثم المشكلة الثانية الخاصة بالتنسيق بين الأجهزة والوزارات المختلفة حتي يمكن إيصال الخدمات لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تتعلق بالتمكين الاقتصادي والإدماج الكامل، بهدف التمتع بحياتهم المهنية والمساهمة فى المجتمع ورغبة فى زيادة إمكانياتهم وتحسين نوعية حياتهم.

وأضاف أن هذه المشاكل تتمثل فى فقدان أو محدودية فرص العمل نتيجة وجود بعض الموانع التي تحول دون تفاعلهم فى المجتمع، كالتحيز ضد الإعاقة والمعوقين والميل إلى الوصم والتنميط وبيروقراطية الإجراءات أو تعذر وجود وسائل المواصلات المناسبة، كما أن مدارس ومؤسسات التربية الخاصة -أحيانا- تقوم على فكرة العزل، وبالتالي تفشل فى تزويدهم بالمناهج التربوية العادلية.

وطالب مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري، بزيادة عدد ممثلي المجتمع المدني والأهلي فى عضوية مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم من 4 إلي 10، بالإضافة إلي توحيد كافة المؤسسات والخدمات الخاصة بذوي الهمم تحت مظلة المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، وتخصيص وتصميم برامج ريادة أعمال خاصة لذوي الهمم فى إطار مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية