" تفعيل دورالتعاونيات في مصر" دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب يناقشها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أكدت التقارير أن المؤسسات التعاونية تعتبر من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم بشكل كبير  في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد بل والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

 

ما هي التعاونيات

التعاونية هي مجموعة من أشخاص يتحدون طوعياً من أجل العمل الاقتصادي المشترك. يضمن دخولهم السوق كجماعة وليس كأفراد الحصول على شروط مناسبة للبيع والشراء، والقيام بمهام معينة بطريقة أكثر كفاءةً وبجودة أفضل. الهدف من ذلك هو دعم المصالح الاقتصادية لجميع الأعضاء بالاعتماد على الجهود الذاتية، وليس بمساعدة أطراف ثالثة أو بدعم من الدولة. ويرجع تاريخ الجمعيات التعاونية في مصر إلي عام 1907 كرد فعل لآثار التبعية الاقتصادية التي حاولت العناصر الوطنية التحرر منها آنذاك، وناقش الحوار الوطني في أول جلساته ملف التعاونيات وكيفية تعظيم دورها.

 

"السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات"

وأوصت الدراسة طبقا لما جاء بتقرير المجلس  بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هي المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لاهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع كما اوصت بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة اصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني.

 

قانون التعاونيات الموحد متي بدأت الفكرة

وقال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات في الحوار الوطني، ونائب رئيس اتحاد العمال أن هذه الدراسة سبق وتم طرحها خلال الحوار الوطني في أولي جلسات التعاونيات بالحوار الوطني وانها تعمل بشكل كبير علي حل مشكلة التعاونيات واعادة التعاونيات للصدارة مرة اخري.

وأوضح مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات في الحوار الوطني في تصريحات خاصة لـدار الهلال انه لابد من آصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وكذلك إنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلي إنشاء جامعه تعاونية لنشر الثقافة التعاونية في كافة أرجاء المعمورة.

وأكد ضرورة تغيير نمط التعاونيات في الوقت الحالي عما كان في السابق وخاصة وان هذا يساعد مصر علي تحقيق التقدم عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع اقامة جامعة اهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاوني فهي الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل.

وأضاف أن التعاونيات تواجه تحديات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر والعالم كله، ونسعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري وتكون التعاونيات في أفضل حال، ويجني هذا النقاش ثماره ونخرج بقانون موحد للتعاونيات، ويكون الحوار جيدا ومثمرا.