أعلنت واشنطن أنها ستفرض قيودًا على تأشيرات دخول الأوغنديين المتهمين "بتقويض العملية الديمقراطية" في أوغندا بعد سن قانون مناهض للمثليين.
ولم يذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أسماء أي أفراد مستهدفين.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة ستنظر في الإجراءات المحتملة الأخرى "لتعزيز المساءلة للمسؤولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد المسؤولين عن، أو المتواطئين في تقويض العملية الديمقراطية في أوغندا، أو انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الأشخاص من مجتمع الميم أو الانخراط في ممارسات فاسدة".
ويعاقب القانون الأوغندي الجديد الذي تم تبنيه الشهر الماضي المثلية الجنسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
ويحظى التشريع بتأييد واسع في أوغندا، لاسيما وسط الزعماء الدينيين والمشرعين، ويتم تجريم المثلية الجنسية في أكثر من 30 دولة من أصل 54 دولة في إفريقيا، ويرى بعض الأفارقة أنه سلوك مستورد من الخارج.