تقوم الحكومة الماليزية بتعزيز جهودها لمعالجة قضية العمل القسري، وذلك من خلال إجراء تعديل في قانون العمل لعام 1955 الجاري تنفيذه في 1 يناير الماضي، بالتحديد إدخال المادة 90B المتعلقة بالعمل القسري.
وقال وزير الموارد البشرية في. سيفاكومار في بيان له إن هذا التعديل سينص على فرض التغريم على المخالفين من أصحاب العمل الذين مارسوا العمل القسري بموجب هذه المادة.
وذكر سيفاكومار أن هذا الأمر يُعد من بين الخطوات لحل القضايا المتعلقة بالعمل القسري، فضلا عن تحسين تقييم وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير السنوي بشأن الاتجار بالبشر 2023 الصادر عنها مؤخرا.
وأوضح أن ماليزيا ترحب بهذا التقرير الذي صنفها في مستوى 2 من المراقبة، وهي زيادة بعد عامين متتاليين من المستوى 3.
وبين: :سيتم تعزيز دور إدارة القوى العاملة من خلال تطوير قدرة مفتشي العمال لضمان إجراء المزيد من الملاحقات القضائية ضد أصحاب العمل الذين ارتكبوا الجرائم والمخالفات، لا سيما فيما يتعلق بقضايا العمل القسري".
وأضاف: "سيعزز أيضًا جانب الحماية الاجتماعية والتوظيف للعمال الأجانب بما في ذلك العمال المحليين والعمال في قطاع الحقول وتصنيع القفازات المطاطية".
وتابع أن ماليزيا ستتعاون مع الولايات المتحدة من خلال تشكيل لجنة العمل المشتركة من أجل تحسين صورة البلاد، وبالتالي ضمان أن المنتجات المحلية لا تخضع لأمر الإفراج المقيد من قبل وزارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بعد قضية العمل القسري.