كشف علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، تفاصيل جلسة غدًا لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، موضحًا في البداية أن الجلسة السابقة تحدثت عن النظام الانتخابي وهناك أحزاب تمسكت بالقائمة المغلقة المطلقة وأخرى بالقائمة النسبية كما تمسك البعض بالنظام الفردي.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الخبراء الدستورين من مختلف الأحزاب أصحاب الأطروحات السابقة سيجلسوا سويًا لصياغة طرح واحد او طرحين قابلين للتنفيذ.
وأشار إلى أن مهمتهم في الحوار الوطني، ليست إصدار قانون وإنما مهمتهم الأساسية صياغة مقترح مناسب قابل للتنفيذ.
وأوضح أن جلسة غدًا ستناقش اللامركزية والأدوات الرقابية التي نص عليها الدستور، مبينًا أن عضو المجلس المحلي أصبح لديه أدوات رقابية ولأول مرة في التاريخ أصبح من حقه ان يقدم سؤالًا واستجوابًا وكذلك طلب إحاطة والاستجواب يمكن أن يصل لطرح الثقة من محافظ أو من رئيس مدينة أو حي.
ولفت إلى أن وجهات النظر في مسألة الاستجواب متعددة فالبعض يرى أن الاستجواب لا يطرح الثقة بينما أخرون يقولون أن الاستجواب يُمكن من طرح الثقة وإن لم يفعل فما فائدته.