يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء على تغيير الدستور قال المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021 قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساماً في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
وقال الرئيس المؤقت عاصمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون، الجمعة "نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين".
وأضاف "حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة".