قال جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي السابق، إنه أراد أن ينتهز الفرصة للإشارة لمفهوم يتكرر كثيرًا وهو مفهوم الدولة المصرية"، موضحًا أن الدولة مكونة من ثلاثة أجزاء على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة التي يتلخص دورها في تسيير الأعمال.

وأوضح عبدالخالق، أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقي للدولة قبل الحديث عن أية قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي، مضيفًا: "لو كانت الحكومة هي الدولة لن يكون هناك شعب أو عمل أهلي، لذلك فعلينا القول إن الحكومة فعلت وليس الدولة".

جاء ذلك خلال كلمته في جسة العمل الأهلي في مصر (قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية- حل المعوقات أمام العمل الأهلي) ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي.

ولفت عبدالخالق، إلى أن موضوع العمل الأهلي هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع، ونزعة أخرى هي انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتًا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من تغول تلك الأمثلة.

ومن جانبه، أشاد جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بموضوع نقاشات جلسة العمل الأهلي في مصر بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قائلًا: "في تقديري مناقشات عالية القيمة والأهمية وخاصة فيما يتعلق بطبيعة موضوعات العمل الأهلي".

وأشار عبدالخالق، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن هناك منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربًا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.