طالبت هدى بدران رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، موضحة أن فلسفة القانون الحالي تعتبر دور الجمعيات رعائياً وتقديم خدمات إنسانية فقط، رغم أدوارها المتعددة في مختلف المجالات.
وقالت بدران، حول فلسفة القانون التي ينبثق منها المواد واللائحة التنفيذية لأنها المشكلة الأساسية، إن فكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات تعتبر أن الأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، وتطالب بتغيير هذا الوضع وتغيير فلسفة القوانين لتصبح الجمعيات جزءًا من التنمية المستدامة ولم تعد رعائية وإحسان فقط.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان "العمل الأهلي في مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي".
وأشارت إلى أنه حاليا أصبح هناك تنوع في الجمعيات بين مشاركة في الصحة والتعليم وغيرها، مقترحة عدم إلقاء العبء كافة على وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يتم توزيع الجمعيات التي تشارك بالتعليم تكون تابعة لوزارة التعليم، والتي تشارك في مجال الصحة تكون تابعة لوزارة الصحة، وكذلك الجمعيات الحقوقية تكون تابعة لوزارة العدل، بدلا من توجيه كافة هذه الجمعيات على وزارة التضامن الاجتماعي وحدها.