قال مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني الدكتور سمير عبد الوهاب، إنه خلال الجلستين السابقتين كان هناك توافق حول أهمية المجالس المحلية، كما كانت هناك مطالبة بسرعة تشكيل المجالس الشعبية، لافتا إلى أنه بجلسة اليوم نستكمل القضايا المتعلقة بالمجالس المحلية وتتضمن توسيع أنشطة المواطنين في حوكمة المجالس المحلية، وإنشاء لجان التخطيط التشاركي، متمنيا الوصول لقانون يحتذى به بكافة الدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية.
وأضاف عبدالوهاب أن الموضوعات التي يتم مناقشتها اليوم تتضمن أيضا الأعداد المناسبة لأعضاء المجالس المحلية بما يحقق عدالة تمثيل المواطنين بهذه المجالس، وشروط اختيار أعضاء المجالس المحلية الواردة بالمادة 180 من الدستور، وهل متابعة خطط التنمية من ضمن اختصاصات المجالس المحلية أم لا.

وأوضح أنه سيتم أيضا مناقشة هل سيكون هناك ميزانية مستقلة خاصة لكل مجلس محلي وفقا للقانون وكيفية وضع هذه الميزانية مستقلة، ومتى تكون قرارات المجلس المحلي الصادرة نهائية ومتى يجوز تدخل السلطة التنفيذية، حيث إن الدستور ينص على أن هذه القرارات نهائيا طالما في اختصاصاته ولا تضر بالمصلحة العامة.

وتابع أنه من الموضوعات مناقشة طرق حل المجالس المحلية وفقا للدستور وهذا في حالات معينة، والضوابط المتواجدة بالقانون لعدم إساءة الحق في استجواب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وحقوق أعضاء المجلس المحلي ومنها الحق في إبداء رأيه، وهل يمكن للمجلس المحلي أن يعقد جلسات استماع للمواطنين.

ولفت إلى أنه بنقاش هذه الموضوعات اليوم سنكون ناقشنا كافة النقاط المتعلقة بالمجالس المحلية، متمنيا الوصول لمخرجات ورؤية محددة للمجالس المحلي، وأن يكون لدينا قانون يحتذى به الدول العربية والإفريقية.

من جانبه.. قال مقرر مساعد لجنة المحليات علاء عصام إننا نهدف إلى تعميق الحوار والخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها، لافتا إلى أنه سيعقد ورشة عمل مغلقة للمناقشة بشأن النظم الانتخابية سواء قائمة نسبية أم مطلقة، بجانب وضع رؤية وتشريع قانون محدد بهذا الشأن.

وأضاف أننا سعينا إلى أنه يوجد خبراء جدد بهذه الجلسة لضخ دماء وآراء جديدة، فنحن بحاجة لمناقشة التصورات لما هو قادم من خلال بحث الواقع والمشكلات وتحليله للوصول إلى مقترحات ومخرجات، مشيرا إلى محددات وضوابط الحوار داخل الجلسة.