أكد مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني مجدي البدوي دور الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جميع المشاركين بجلسات الحوار توافقوا على ضرورة توسيع مجال عمل الجمعيات الأهلية بحيث تكون شريكا أساسيا في تنمية المجتمع وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال البدوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جلسات الحوار بحثت التساؤلات حول إمكانية تحقيق العمل الأهلي لرؤية مصر 2030 بحيث يكون إحدى الركائز الأساسية للتنمية، وما إذا كانت الجمعيات الأهلية بوضعها الحالي قادرة على أداء هذا الدور أم لا.

وأضاف أن الهدف هو توسيع دور الجمعيات الأهلية بحيث لا يقتصر على العمل الإنساني والخيري فحسب، بل تصبح لها قيمة ملموسة بالتنمية، وذلك من خلال تذليل جميع المعوقات أمام نشر عملها على نطاق أوسع.

وأوضح أن المشاركين في جلسة "العمل الأهلي في مصر" في رابع أسابيع الحوار الوطني دعوا إلى إعادة تحرير بعض مواد القانون الذي يخاطب الجمعيات الأهلية لإنهاء جمودها، وتخفيف الرقابة المالية التي تعرقل عملها، وتعديل بعض الأدوات الإدارية التي تقوضها، مشيرا إلى أن مسألة تحرير التمويل لجمعيات حقوق الإنسان كانت جدلية.

وتابع أن غالبية المشاركين توافقوا على تخفيف الرقابة على صندوق دعم الجمعيات الأهلية، وفصل الجمعيات وفقا لتخصصها؛ فمثلا تكون الجمعيات العلمية تابعة لوزارة التعليم والجمعيات الخاصة بالشؤون الاجتماعية تابعة لوزارة التضامن وهكذا.

وأشار إلى طرح آراء متباينة، حيث أنه لابد في النهاية من الوصول إلى توافق من خلال إجراء المزيد من النقاش المفصل حول الرؤى العديدة المطروحة وصولا إلى تمكين المؤسسات الأهلية من أن تصبح مساهما محوريا في عمليات التنمية، وهو الهدف الأهم خلال المرحلة المقبلة.

وكانت لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني قد عقدت أمس الأحد جلستين لمناقشة العمل الأهلي في مصر وتذليل المعوقات أمامه وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، بحضور واسع من الخبراء والسياسيين ومنظمات المجتمع الأهلي.