بدء فاعليات اليوم الثاني للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة "انسول" الدولية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى يستهدف أن يكون آلية جديدة للتعاون بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تحقيق النمو المستدام ومواجهة التقلبات الاقتصادية.
ومن المقرر عقب انتهاء جلسات المناقشة بين الحاضرين بالمنتدى أن يتم صياغة التوصيات النهائية وقيام وزير العدل المستشار عمر مروان بإعلانها لتكون الإعلان الأول للمنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة المصرية حريصة بشكل جاد ومستمر على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة، مثمنا القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية والتي شملت توجيهات بإجراءات حاسمة ومدروسة لمواجهة وتذليل كل العقبات والتحديات تشجيعًا وتعزيزًا للاستثمار المحلى والأجنبي.
وأوضح وزير العدل فى كلمته باليوم الأول للمنتدى إلى وزارة العدل بمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة ساهمت فى تهيئة المناخ الداعم للاستثمار وحل المشكلات الناجمة عنه بطرق جديدة تتميز بالمرونة والسرعة، موضحًا أن وزارة العدل خطت خطوات جدية فى هذا الشأن، فقد اقترحت مجموعة من الرؤى والتعديلات التشريعية والتى تم إقرارها على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس كونهما وسيلتين ناجحتين لرفع كفاءة الأعمال وإبقاء المُستثمر المُتعثر داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد وتعزيزًا للمنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.
وأكد الوزير على أن هذا المنتدى هو خطوة أخرى من وزارة العدل فى ذات المضمار بهدف تطوير التعاون القانونى بين دول المنطقة وتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الأنظمة التشريعية والقضائية الإقليمية فى مجال الاستثمار لاستعراض الممارسات الفُضلى والصعوبات وصولًا إلى بيئة قانونية مُتناغمة ومُتجانسة تُساعد على إثراء الاستثمار بما يُحقق نماء الأوطان ورفاهية الشعوب.
وكانت الجلسة الافتتاحية شهدت حضور وزير التجارة والصناعة المصري ووزير العدل القطري ونائب وزير العدل السعودي ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت وممثل وزارة العدل التونسية نيابة عن وزيرة العدل التونسية وعدد من سفراء دول عربية وأجنبية، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وچيبوتي بالبنك الدولي والمدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية ورئيس منظمة "انسول" إنترناشيول، وعدد من كبار الشخصيات القضائية من دول عربية، ولفيف من قيادات وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية، ويشارك في هذا المنتدى عدد من الخبراء الدوليين وممثلين عن الكيانات المحلية والأجنبية ذات الصلة بأعمال إعادة الهيكلة والإفلاس.