ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي إلى مستوى غير مسبوق في مايو، مع استمرار مصافي التكرير الخاصة في التهافت على خامي إسبو والأورال الروسيين بأسعار مخفضة وسط العقوبات المفروضة عليهما.

ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ إجمالي النفط الوارد من روسيا 9.71 مليون طن متري في مايو، أو 2.29 مليون برميل يوميا. وزادت الشحنات 15.3 بالمئة من 1.98 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق، وزيادة 32.4 بالمئة عن الإجمالي في أبريل وهو 1.73 مليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي واردات الخام من السعودية 7.32 مليون طن في مايو، بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا، بانخفاض 16 بالمئة عن 2.05 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وكانت السعودية أكبر مصدر خام إلى الصين في أبريل.

وفي أوائل أبريل، أعلنت السعودية والأعضاء الآخرون في تحالف أوبك+ تخفيضات مفاجئة للإنتاج بلغت 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو. وخفضت المملكة 430 ألف برميل يوميا من الإنتاج في مايو، وفقا لمسح لوكالة رويترز نُشر في نهاية الشهر نفسه.

وجاء جزء كبير من الزيادة الطفيفة في الطلب على الخام الروسي من مصافي التكرير الخاصة في الصين، بما في ذلك شركات كبيرة مثل هنجلي للبتروكيماويات. وتلقت مصفاة الشركة، التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا وتقع في شمال شرق مدينة داليان، أول شحنة لها من خام الأورال في أوائل مايو وكانت تبلغ 730 ألف برميل، بالإضافة إلى إجمالي 3.71 مليون برميل من خام إسبو على مدار الشهر، وذلك وفقا لبيانات تتبع السفن.

كما سجلت مصافي التكرير الخاصة الأصغر في إقليم شاندونج الساحلي تحسنا في هوامش أرباحها بسبب شراء شحنات خاضعة للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا.

وتستخدم المصافي الصينية وسطاء من التجار في عمليات الشحن والتأمين الخاصة بالخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.34 مليون برميل يوميا في مايو بزيادة 158.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وغالبا ما يتم استغلال ماليزيا نقطة وسيطة للبضائع الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا.

وزادت الواردات من الولايات المتحدة إلى أكثر من ثلاثة أمثالها على أساس سنوي إلى 2.22 مليون طن على الرغم من التوتر الجيوسياسي المتفاقم بين البلدين، وذلك بسبب ميزة سعرية قصيرة الأجل عن تلك الواردة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد تخفيض أوبك+ للإنتاج.