خاطبت نقابة الأطباء النائب العام المستشار نبيل صادق لتحديد موعد لقاء عاجل لبحث ملف الحبس الاحتياطي للأطباء المتهمين بأخطاء طبية.
وأضافت النقابة في بيان لها، أن الفصل في هذه الاتهامات يحتاج لتقارير ودراسات طبية شديدة التخصص والدقة حيث تطلع النقابة بالفعل على حالات عديدة، يكون ظاهر الأمر فيها قبل إجراء الدراسة المستوفية شيئًا، وحقيقة الأمر بعد إجراء هذه الدراسات شيء آخر، ويخضع الطبيب رغم ذلك رهينة للحبس الاحتياطي لفترات تطول أو تقصر لحين البحث الوافي للقضية.
لذلك، رجت نقابة الأطباء أن تجري هذه التحقيقات بينما الطبيب مفرج عنه بضمان محل عمله أو حتى بضمان مالي، لحين إتمام الدراسة العلمية الوافية للحالة وإثبات إدانة الطبيب من عدمها.