أيد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، مشروع قانون "إسقاط الجنسية" عن الخونة والإرهابيين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تقويض نظام الدولة. 

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مصير أسرة من تسقط عنه الجنسية، مشيرًا إلى أن العقوبة هنا شخصية ولا تشمل أسرته. 

وأكد فوزي، أن مشروع القانون دستوري وقانوني وغير مخالف للقوانين والمعايير الدولية. 

يذكر أن مجلس الوزراء وافق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها.