قال المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السياسة المالية هي عصب الاقتصاد المصري بشكل عام، ونجاح السياسة المالية هو نجاح للاقتصاد المصري، والعالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية نتيجة تراكم العديد من الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وذلك طبقا لما جاء في تقرير بنك التسويات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «إصلاح إدارة المالية العامة (شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات)».
وأضاف، أن أبرز التحديات والمخاطر للوضع الاقتصادي العالمي، المتوقعة خلال عامي 2023 و 2024 تتلخص في استمرار الأزمة الروسية-الأوكرانية، وارتفاع ظروف المخاطر وعدم اليقين، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأوصى رمضان، بضرورة التوسع في الاستناد إلى المادة رقم 74 من قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والتي تسمح لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء في إقرار نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو قسائم شراء أو جوائز عينية أو نقدية تُمنح للمستهلك النهائي، شريطة تقديم فاتورة ضريبية أو إيصال ضريبي إلكتروني صحيح، (والذي من شأنه المساعدة في حصر الاقتصاد غير الرسمي من خلال المواطن)، وضرورة إنشاء لجنة / أو وحدة دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لفض التشابكات المالية بين الوزارات وبعضها؛ لاستيداء مستحقات الخزانة العامة.
كما اقترح الإسراع في الميكنة الشاملة واستخدام التكنولوجيات الحديثة (كالذكاء الاصطناعي) لمراحل وإجراءات قانون 182 لسنة 2018 لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية، وأهمية تفعيل دور الصكوك السيادية كأداة مبتكرة لتوفير التمويل المطلوب لأوجه الإنفاق الاستثماري، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، على غرار التجارب الناجحة، على ألا يتم إصدار هذه الصكوك بأجل قصيرة ثلاث سنوات فقط، حيث يتم إصدار الصكوك في العالم بأجل ممتدة تصل إلى 20 و 30 سنة.
واقترح كذلك ضرورة إنشاء وحدة متخصصة في الهيئة العامة للرقابة المالية لضبط التمويل الاستهلاكي، والتعامل معه باعتباره من أكبر المخاطر المالية التي تواجهها الدولة، ومواصلة جهود وزارة التعاون الدولي في بحث تفعيل أدوات التمويل المبتكر في مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، خاصة مع ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميا بنسبة 70% وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وطالب بضرورة تفعيل دور اللجنة التنسيقية العليا لإدارة الهيئات العامة الاقتصادية، والتي تم إنشاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء للدفع نحو تبنِّي خطوات جادة للإصلاح الشامل لهذه الهيئات وفقًا لنموذج يميز بين كل من: الهيئات الخاسرة، والهيئات الرابحة، والهيئات التي لها طابع خدمي، ولا بد أن تدرج في الموازنة العامة.