طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا، مجلس حقوق الإنسان، بالتنديد بالممارسات الإسرائيلية وبالضغط للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم عميد الأسرى صدقي المقت.
 

وأكد السفير آلا - في بيان ألقاه اليوم الاثنين، أمام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن أبناء الجولان السوري المحتل لا يزالون ضحية الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوقهم الأساسية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدم الممتلكات وتصادر الأراضي وتسرق المياه والموارد الطبيعية لصالح مشاريع الاستيطان الاستعماري.
 

وقال إن سلطات الاحتلال تمنح الحوافز لقدوم المزيد من المستوطنين، فيما تمنع السوريين من البناء في أرضهم وتستمر في تقييد حركتهم ومنع تواصلهم مع أقربائهم في الوطن الأم ومنعهم من متابعة التعليم في الجامعات السورية وحرمانهم من سبل العيش والرزق وتستمر في ممارسة الاعتقالات التعسفية بحقهم بسبب معارضتهم للاحتلال وتوثيق جرائمه.
 

وحذر السفير السوري من تبعات قرار السلطة القائمة بالاحتلال المرفوض من أبناء الجولان المحتل بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في الجولان السوري المحتل العام المقبل باعتباره انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 497-1981 الذي نص على بطلان قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتباره لاغيا وباطلا ولا أثر قانونيا له.
 

وأضاف أن هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية توجب الاستمرار برصدها ومساءلة مرتكبيها وتدفعنا للمطالبة بتمكين الوكالات الأممية من تنفيذ الولايات الممنوحة لها لرصد وتقصي أوضاع السوريين في الجولان المحتل، حيث تتزايد الحاجة لتقديم المساعدات وإنشاء المراكز الصحية والخدمية وللمطالبة كذلك بفتح مكتب للأمم المتحدة في الجولان السوري المحتل والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
 

وتابع السفير السوري أن على إسرائيل أن تدرك أن قرارات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف واليونسكو ليست أحداثا هزلية، بل تعبير عن التمسك بالقانون الدولي وبمبادئ الميثاق الذي لم تتوان إسرائيل يوما عن انتهاكه والاستهتار به.