انطلقت قبل قليل فعاليات جلسات المحور المجتمعي للأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني، في آخر أيام الجلسات خلال الأسبوع الجاري، حيث تناقش الجلسات قضايا الأسرة والثقافة.

أجندة جلسات الحوار الوطني

وتقعد اليوم 4 جلسات ضمن فعاليات المحور الاجتماعي، تشمل جلسة "مناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" والتي ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

بالتوازي مع جلسة "مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية)" والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وتعقد الجلسات على فترتين تستمر الفترة الأولى حتى الساعة الثالثة مساءًا أما الفترة الثانية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساءًا.

نقاشات الحوار الوطني

عقد الحوار الوطني، الثلاثاء ٢٠ يونيو ۲۰۲۳م الجلسة النقاشية الممتدة للمحور الاقتصادي, حول موضوع إصلاح إدارة المالية العامة شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وذلك بقاعة (۲) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقش المشاركون إعادة هيكلة المالية العامة وخاصة مسائل شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات, والذي يعتمد على الإصلاح الإداري، وذلك من خلال تطبيق الشمول المالي، الحوكمة، وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

واقترح المشاركون العمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار، وأهمية دور البورصة المصرية في توفير الدعم المالي الذي يحتاج القطاع الصحي والتعليمي في تخفيف أعباء الموازنة العامة، ومن الممكن أن تكون عامل جذب للاقتصاد غير الرسمي، وتعظيم الإيرادات من الباب الثالث، والتوسع في طرح صكوك سيادية، والحديث عن عودة التعاونيات لكونها من أكبر الوسائل للاستثمار.

وفي السياق ذاته, دعا المشاركون إلى الاهتمام بالتعليم الفني، وتغيير بعض المفاهيم مثل أننا شعب مستهلك) وهو ما تغير بالفعل لدى قطاعات واسعة من الشباب الآن والعمل على استحداث موارد حديثة لزيادة الإيرادات مثل ودائع السيارات للمصريين العاملين في الخارج التي حققت بعض النجاح في توفير السيولة الدولارية.

أما عن النفقات، فأشار المشاركون أن الدولة لا تزال تحتاج إلى مزيد من الترشيد في النفقات وإعادة النظر في الضرائب، والتشريعات القانونية وباب الأجور، والمرتبات.

وأشار المشاركون إلى الحاجة أيضًا لإصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وأن يشمل الشمول المالي جميع قطاعات الدولة، وليس فقط البنوك.