قالت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن تخصيص الحوار الوطني جلستين لمناقشة    العنف الأسرى، وأسبابه وسبل مواجهته والتي تهدد الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى، يعد خطوة هامة وجيدة وضرورية، مضيفة أنه لابد من تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية مـن تلك الظاهرة. 

وأكدت عليش، في بيان لها اليوم، أن انتشار العنف الأُسري في المجتمع يرجع لعدة أسباب من بينها، عدم المساواة بين الأبناء والبنات، وسوء التربية وتنشأة الأطفال في بيئة عنيفة، بالإضافة إلى انتشار المشاكل بين الزوجين، وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، وعدم التناسب والتكافؤ في مختلف الجوانب بما فيهم الجانب الفكري، بجانب البطالة وانتشار الفقر بين أفراد المجتمع وتدني الوضع الاقتصادي للأسرة وعدم القدرة على تلبية حاجات أفرادها المادية، والشعور باليأس مع أزدياد عدد أفرادها فيلجأ البعض إلي العنف كوسيلة لحل المشكلات. 

وذكرت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن العنف الأسري يؤدي إلى التفكك وغياب الشعـور بالاستقرار والدفء العائلي مما يدفع البعض إلى التعبير عن الغيظ والكبت من خلال ممارسة العدوان على أفراد المجتمع ، وأيضا يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة التشرد والتسول عند خروج الأطفال المُعنفين من منازلهم دون وجود مأوى أو مصدر دخل ثابت ليتمكنوا من إعالة أنفسهم.

 واقترحت عليش، عدة طرق لمعالجة ظاهرة العنف الأسري والحد من انتشاره وذلك عبر تعزيز جانب الرقابة الذاتية لدى الأفراد، فذلك يمنعهم من ارتكاب أي فعل خارج عن نطاق الأخلاق العامة، والابتعاد قدر الإمكان عن الأسباب التي تدفع الأفراد للممارسة العنف، مثل عدم تدخل الأهل والأقارب في الشؤون الزوجيّة وتربية الأبناء، ونشر التوعية الدينية وإلقاء الخطب الدينية التي توضح أهمية التراحم والترابط الأسري. 

كما اقترحت عليش، تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للأفراد المعنفين، وبناء دور للرعاية والإصلاح لمن عانوا من العُنف الأسرى، بجانب أخذ الولاية من الأب والأم ممن لا يؤدون واجباتهم بشكل صحيح ومُلائم لأطفالهم، وإعطاءها للكفء من أقرباء الطفل، وسن قوانين رادعة وتغليظ العقـوبات في حق من يمارسون العنف ضد المُعنفين الذين مُورس في حقهم العنف. 

وطالبت النائبة، بالإبلاغ عن أية حالة تتعرض للعنف الأسرى، وعدم التعاطف مع من يمارسون تلك الأفعال في حق الأطفال حتى تستطيع السلطات المختصة القيام باتخاذ اللازم قانونا ضد الذين يمارسون العنف بكافة أنواعه، حتى يكونوا عبرة ويتم الحد من هذه الظاهرة.