أوصت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بضرورة وضع تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهو ما تجاوب معه المجلس القومي للمرأة، وأن يكون هناك لجنة مشتركة للنظر في هذه القوانين، والاهتمام بإصدار تقارير متخصصة حول العنف ضد المرأة واستحداثاته، كما أوصت بالنظر في التزامات مصر الدولية الخاصة بمناهضة العنف، والعمل على خطابات الكراهية وتبرير العنف ضد المرأة، والاهتمام بوسائل التغير الناعم للمجتمع.
وأكدت أن هناك ارتفاع في معدلات العنف الملحوظة، بجانب تزايد معدلات تبرير العنف بمتابعة بعض حالات القتل العام، لافتة إلى أن كافة المؤشرات تتطلب تدخلا واعيا.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي " العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".
كما أوصت بإلزام الأجهزة المختلفة وفقا للقانون بتقديم تغيرات ناعمة سواء الدراما أو السينما أو التعليم؛ لتقديم مواد تساهم في التغير الناعم لوعي المجتمع، وإنشاء صناديق تعويضية للنساء المعنفات بجانب تقديم الدعم المعنوي لهن من خلال توفير فرص عمل، ووضع قانون لحماية المبلغين عن العنف.