عقد اليوم الإثنين، بمقر وزارة النقل ندوة بعنوان (تحجيم مشكلة المرور بالقاهرة الكبري بتصحيح السياسات وترشيد الإمكانات) للأستاذ الدكتور سعد الدين عشماوي أستاذ إدارة إقتصاديات النقل والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة الأزهر، وبحضور أ.د.مصطفي أبو هشيمة مدير المعهد القومي للنقل وبرعاية الأستاذ الدكتور هشام عرفات وزير النقل. 

وخلال الندوة، تناول الدكتور سعد الدين عشماوي أهم توصيات دراسة تحجيم مشكلة المرور بالقاهرة الكبرى وهي كالتالي:

أولاً: إصلاح خلل منظومة النقل

- إعادة تخطيط شبكة النقل الجماعي بالسيارات ، على مستوى القاهرة الكبرى.

- إعطاء أولوية لرفع كفاءة خطوط سكك حديد الضواحي. 

- التنسيق بين خدمات مختلف وسائل النقل كماً ونوعاً وتوقيتاً؛ لتوفير المنتج المطلوب من منظومة النقل. 

- اتباع سياسة -تختلف عما هو مطبق حاليًا – بضبط المنافسة بين مختلف مشغلي وسائل النقل الجماعي.

ثانياً – التخلص من النقل العشوائي بمختلف صوره على مراحل مدروسة

• ميكروباص الأفراد (السرفيس).
• شركات النقل الجماعي الخاصة.
• الاستخدام غير المبرر للسيارة الخاصة. 

ثالثًا: تصحيح سلبيات التخطيط العمراني

• تحديد المناطق الصناعية على أطراف التجمع السكانى؛ مع توفير مساكن في كل منطقة صناعية لعمال مصانعها (يمثلون عادة أكثر من 90% من إجمالي عدد العاملين).
• إعادة هيكلة الجهاز الحكومي

• إعطاء أولوية لتأهيل وترشيد إستخدام المتاح من شبكة الطرق ( نهر الطريق والرصيف ) ، خاصة في  مناطق الكثافات السكانية أو المرورية . 
• يقدر دعم بنزين مستعمل السيارة الخاصة متوسطة الحجم 25 ضعف ما يدعم به بنزين مستعمل النقل الجماعى .

رابعًا: إيقاف الاتجاه للاستثمار في النقل النهري كوسيلة نقل جماعي حيث إنه يفتقد مرونة الحركة أو حتى إكمال رحلة الراكب من أصل الرحلة إلى مقصدها.
•    في الدول المتقدمة يستخدم النقل النهري أساساً لنقل البضائع وللرحلات الترفيهية للسياح. 
•    في المدن التي تتخللها القنوات الملاحية مثل " أمستردام" و" روتردام " هناك اتجاه متزايد للاعتماد على وسائل النقل الجماعي الأخرى مثل مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل الجماعي.
•    منظومة النقل في مصر تستخدم وسيلة النقل الأعلى تكلفة : 95% من المنقول  يتم بالطرق، 4% بالسكة الحديد، أقل من 1% بالنقل النهري.
•    من المفروض أن تكون تكلفة النقل بمصر الأقل عالمياً، حيث إنها الدولة الوحيدة التي يتركز الغالبية العظمى من سكانها وأنشطتها الإقتصادية والخدمية ومناطق الإستهلاك على ضفتي أقل وسيلتّي نقل تكلفة: نهر النيل والخط الرئيسي للسكة الحديد، واللذان يمتدان من أقصى الجنوب لأقصى الشمال.

خامسًا– تحجيم الإيراد الفاقد
•    دراسة نظم التعريفة وتسعير خدمات النقل بما يهدف لتعظيم حصيلاتها، كذا توجيه الراكب لإستخدام وسيلة النقل الأكثر كفاءة ( الأقل تكلفة  والأعلى مستوى خدمة ).
•    ضبط تحصيل الإيراد والتخلص من الفاقد سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
•    تعظيم مصادر تمويل منظومة النقل وإعطاء الأولوية لوسيلة أو تسهيلات أو تنظيمات النقل الأكبر وفاءً بإحتياجات الجماهير 
•    سابعاً – ترشيد إستخدام الإمكانات المتاحة لتوفير وسائل النقل وتسهيلاته وتنظيماته لتكوين منظومة نقل متكاملة.
•    توجيه التسهيلات الإئتمانية من البنوك والمنح والإعانات المحلية والأجنبية لدعم منظومة النقل الجماعي ، وليس السيارة الخاصة.
•    دعم وتطوير ورش السكة الحديد وهيئة النقل العام والهيئة العربية للتصنيع وهيئة قناة السويس، لتوفير إحتياجات النقل الجماعي ؛  بمختلف وسائله وتسهيلاته وتنظيماته .
•    قيام الجامعات بتوفير التخصصات العلمية التي يحتاجها نشاط النقل مثل هندسة الحركة بكليات الهندسة ، وإدارة وإقتصاديات النقل بكليات التجارة والإدارة والإقتصاد.  وإنشاء ودعم مراكز دراسات وأبحاث النقل المتكاملة بمختلف تخصصاتها .
•    تصحيح سياسات التصنيع بإعطاء أولوية لتصنيع وتجميع وسائل النقل الجماعى وتسهيلاتها وتنظيماتها وصناعاتها المغذية لسد الإحتياجات المحلية والتصدير؛ حيث ثبت نجاحه -عكس الوضع فى حالة السيارات الخاصة المصنعة والمجمعة محليــًــا -إذ يتم تصدير أتوبيسات النقل الجماعي المصنعة فى مصر ليس فقط لدول عربية أو أفريقية بل ولدول متقدمة.