تتعرض الكثير من النساء للطرد من مسكن الزوجية بعد الطلاق من زوجها، وتظل في حالة من السعي بين المحاكم وأقسام الشرطة كي تحصل على حقها في السكن، ولذلك نوضح مع محام متخصص في شئون وقضايا الأحوال الشخصية، أهم الخطوات والشروط التي على المرأة إتباعها كي تضمن حقها في الحصول على شقة الزوجية بعد الطلاق، وأهم الثغرات التي قد تواجهها وتعطل تلك الإجراءات...
ومن جهته يقول الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص "لبوابة دار الهلال"، إن تمكين الشقة هو قرار نابع من قانون الأحوال الشخصية، والذي يبت الأمر به هو المحامي العام لنيابات الأسرة التابعة مباشرةً بمحكمة الأسرة، وكان سابقاً يتم عن طريق ذهاب الزوجة لقسم الشرطة وعمل محضر بطردها من مسكن الزوجية، ثم إحالة المحضر للنيابة ومن ثم يتم عمل حفظ إداري ليدخل في ما يسمى دائرة منازعات حيازات أسرة، ثم تمر الشكوى بقرارات كثيرة حتى مرحلة التنفيذ وتمكين الزوجة من مسكنها.
وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن النائب العام أصدر قرار رقم 611 لسنة 2022 في مايو العام السابق، ينص على اختصار تلك الدورة الزمنية لمراحل تمكين الزوجة من مسكنها، وذلك بأن تذهب المرأة بصورة مباشرة لنيابة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، لتقديم طلب تمكين ثم يحيل الموظف تلك الأوراق لدفتر المنازعات ووكيل النيابة، ثم يتم إصدار قرار بمعاينة المسكن والتأكد من أحقية الزوجة منه، وذلك بعمل بعض التحريات وسؤال الجيران والأهل، لإثبات أن كلا الزوجين يقيمان في الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج، ثم يحيل الأمر بعد ذلك للمحامي العام، ويصدر قرار بتمكينها من المنزل بعد إعلان الزوج وإقراراه بالتنفيذ وفتح المسكن لها.
وأكد مختار، على أنه بالرغم من تلك الخطوات التي تتبعها المرأة من أجل الحصول على مسكن الزوجية، إلا أنه هناك بعض العقبات التي تواجهها، ومنها:
- بالرغم من تلك الاختصارات في خطوات تنفيذ التمكين، إلا انه مازال الأمر يأخذ من 3 إلي 4 شهور تقريباً، مما يجعلنا نطالب باختصار تلك الإجراءات ووقتها.
- في حالة أن مسكن الزوجية ليس تمليك بل إيجار قديم، فهنا نجد أن الزوج يرفض دفع الإيجار، أو إبلاغ صاحب العقار بعدم الدفع مما يجعله يقوم بطرد الزوجة، لعدم سداد الإيجار، لكن في حالة الملك فالقانون يمنع أي تصرف للمسكن بسبب النزاع القضائي القائم عليه.
- التمكين مرتبط بسن الحضانة وهو 15 عام سواء للولد أو للفتاة، مما يجعل الزوجة بلا مأوى بعد تمام سن الحضانة، وحتى في حالة رغبة الأطفال بالعيش مع والدتهم ورفض الأب، يقوم الزوج بطرد الأولاد معها في الشارع ويتركهم دون مسكن، ويعود له حق السكن في شقة الزوجية مرة أخرى.
- في حالة الإيجار المؤقت، والمرأة لا تمتلك مسكن زوجية تقوم بعمل تمكين له، تلجأ لمحكمة الأسرة وعمل قضية أجر مسكن، وهنا يلزم القاضي الزوج بدفع نفقة مسكن بعد الطلاق والتي لا تتجاوز 450 جنيه، مما يجعله مبلغ زهيد ولا يكفي احتياجات المعيشة في وقتنا الحالي، ولكن هناك بعد التحايل الذي يتم على القانون وينظر له بعض القضاة بعمل إثبات تاريخ بنفس قيمة عقد الإيجار المؤقت، كي يلتمس القاضي ويتعاطف نسبياً مع الزوجة ويصدر قرار بدفع مبلغ مماثل للعقد.
وأشار المحامي، على عدة مقترحات مقدمة للمناقشة في قانون الأحوال الشخصية المزمع تنفيذ الفترة القادمة، والتي من الممكن أن تساهم في تسهيل إجراءات تمكين شقة الزوجية، وتضمن للمرأة حقوقها بشكل كامل، ومنها:
- في حالة أن الزوجة تم طلاقها دون أن تكون لها أطفال أو انتهت فترة حضاناتها للأبناء، يحق للزوج توفير مسكن للزوجية.
- أن يلتزم الزوج بتوفير مسكن بديل للإيجار ملائم ووفقاً للحد الأدنى للأجور.
- سرعة الإجراءات واختصارها بشكل يتناسب مع حقوق المرأة في الحصول على حق المعيشة، بدلا من إلقائها في الشارع دون مأوى.