أكد مستشار رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها حسن عبد الشافي، ضرورة الاستمرار في زيادة معدلات إصدار عقود التقنين مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية الخاصة بالتقنين، وكذلك العقود النموذجية المعتمدة من مجلس الدولة حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة عبد الشافي، وحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمتابعة دورة التقنين ونتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية عن معدلات الأداء، والتي أكدت أن لجان التقنين بالمحافظات انتهت حتى الآن من تسليم أكثر من 65 ألف عقد تقنين بنسبة 59% من إجمالي الطلبات المستوفاة للشروط من بينها أكثر من 20 ألف عقد تقنين لأراض زراعية بمساحات وصلت 461 ألف فدان و45 ألف عقد تقنين لأراضي بناء بمساحات 15.5 مليون متر مربع.
كما أكد مستشار رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي المحافظات التي لم تسجل نسب تقنين مرتفعة لمناقشة أسباب ذلك وسبل دفع عجلة التقنين.
وأضاف أن مكاتب التقنين بالمحافظات، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية، انتهت بالفعل من فحص أكثر من 180 ألف طلب بنسبة 88 بالمائة من إجمالي الطلبات الجادة وبالتالي فبجانب ما تم تسليمه من عقود حتى الآن هناك أكثر من 45 ألف طلب آخر جاهز للتعاقد بمجرد سداد المواطنين مقدمات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز المواطنين على البدء في التعاقد.
وقد شهد الاجتماع أيضا استعراض تقرير لجنة إنفاذ القانون عن نتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى مرحلتيها الأولى والثانية، والتي أسفرت عن إزالة 3185 حالة تعد واسترداد 4400 فدان أراض زراعية و 1.6 مليون متر مربع أراضي بناء.
وأشار عبد الشافي إلى الاستمرار في تنفيذ الموجة لاستكمال أهدافها ومواجهة أية تعديات على أراضي الدولة بشكل حاسم.. مشددا على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد حصر كامل بالمساحات والإحداثيات وعدد القطع لكافة الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة، وإعداد تصور شامل من كل محافظة بالاستثمار الأنسب للأراضي الواقعة في نطاقها سواء بتخصصيها لمشروعات قومية وتنموية أو مشروعات "حياة كريمة" أو طرح القطع المتميزة بالمزاد العلني، وفقا للقانون لتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها لحق الشعب.
من جهته، قال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تتابع بشكل يومي معدلات التقنين بالمحافظات، وفقا لتوجهات اللجنة بسرعة الانتهاء من هذا الملف، وفي الوقت نفسه الحرص على إزالة أي تعديات في المهد، حفاظا على حق الدولة وتحقيق الردع للمخالفين.
وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضي الدولة ومواجهة التعديات عليها وعدم التهاون في ذلك.
بدوره، قال عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن اللجنة ناقشت أيضا سبل دعم المحافظات في تقديم كافة التيسيرات الممكنة لزيادة وتيرة التعاقد وتقنين الأوضاع باعتباره الهدف الأول للجنة، وكذلك كيفية الاستفادة من كل الأراضي المستردة لصالح الدولة والمواطن.
كما استعرضت اللجنة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات وجهات الولاية لمنع عودة التعديات، وكذلك وضع خطط المرور الدوري على الأراضي المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات، وفي الوقت نفسه قيام المحافظات بحصر جميع الحالات التي لم تتقدم حتى الآن بطلبات تقنين قانونية أو لم تلتزم باستكمال خطوات التقنين وسداد حق الشعب، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.