استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "ظاهرة زواج القاصرات"، موضحاً أنه برغم الخطوات الجادة التي خطاها العالم للحد من انتهاك حقوق الإنسان، ما زالت هناك أبواب لم تغلق بعد، ويأتي من ضمنها: حرمان الفتيات من التمتع بحقوقهن كأطفال، وتزويجهن بشكل قسري في مرحلة طفولتهن، فعلى الرغم من وجود هدف أممي للتنمية المستدامة يدعو إلى "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، من خلال عدة طرق منها ضرورة القضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل زواج الفتيات القُصَّر، جاء تقرير لمنظمة اليونيسف ليوضح أن العالم على بعد 300 عام على الأقل من إنهاء زواج الأطفال، مع توقع وجود أكثر من 9 ملايين فتاة معرضة لزواجها في مرحلة الطفولة في عام 2030، إذا لم يتصرف العالم بشكل حاسم لإنهاء زواج الأطفال.

وأشار مركز المعلومات ، في تحليله، إلى أن القاصـر يُعرف قانونيًّا بأنه أي فرد لـم يبلـغ سـن الـزواج وما زال في سن الطفولة التي حددتها المواثيـق الدوليـة بأنها ما دون عمـر 18 عامًا، وبالتالي فإنه فرد لم يكتمل نضوجه الفكري والجسماني والنفسي، بالإضافة لكونه فـي حاجـة إلـى رعايـة وحمايـة وغير مؤهل بعدُ لتحمُّـل المسـؤولية، كما تُعرِّف منظمة اليونيسف زواج الأطفال على أنه "أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر"، وقد اقترنت تلك الظاهرة بالفتيات بشكل أكثر من الذكور نظرًا لأن عدد الإناث المشمولات في زواج القاصرات يفوق عدد الذكور كثيرًا، حيث تتزوج ثلث الفتيات تقريبًا في البلدان النامية (عدا الصين) قبل بلوغهن 18 عامًا، وذلك وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأبرز التحليل أسباب ظاهرة زواج الفتيات القُصَّر ومنها،فقر الأسر،زيادة معدلات النمو السكان ،النزاعات والصراعات والنزوح بجانب الثقافة المجتمعية والأعراف.

وأشار المركز إلى أن الزواج المبكر للفتيات ينتج عنه تراجع الصحة الإنجابية للفتاة، نظرًا لارتفاع نسب حملها المبكر في ظل عدم اكتمال بلوغها الجسدي بما يعرضها لعواقب صحية خطيرة، تتمثل في ارتفاع احتمال موت الأم أو تعرضها لمخاطر طبية تمتد إلى فترة ما بعد الحمل والولادة، مرتبطة بتراجع مناعتها وارتفاع فرص تعرضها للأوبئة والأمراض الخطيرة، بجانب احتمالية وفاة الطفل الرضيع في السنة الأولى من عمره، ووجود جيل جديد متدني القدرات، فزواج الفتاة قبل اكتمال مداركها الفكرية والذهنية، بجانب عدم التحاقها بالمسار التعليمي، يجعلها غير مؤهلة لتحمل رعاية أسرة وأطفال، نتيجة افتقادها لأساليب التربية السليمة؛ بما يخلق جيلًا جديدًا غير سوي يتصف بالجهل، والفقر، وافتقاد الثقة بالنفس، وأمراض نفسية أخرى للأطفال.

ونوه بأن النمو السكاني سبب ونتيجة مباشرة للزواج المبكر للفتيات في ظل افتقاد الفتاة قدرتها على اتخاذ قرار باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، سواء لجهلها بتلك الوسائل أو بسبب افتقادها للقدرة على اتخاذ هذا القرار وإرغامها على حمل قسري، وظهور المشكلات المرتبطة بعدم تكافؤ الزواج: كالإيذاء والعنف الجسدي، وكذلك زيادة احتمال الطلاق وما يرتبط به من آفات ومشكلات اجتماعية، ومن ثم الدخول في حلقة مفرغة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن الطلاق كتعريض الفتاة وأطفالها لمخاطر التشرد.