عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 5.6 مليار درهم خلال الفترة من يناير الماضى وحتى يونيو الجاري بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 165.4 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 159.7 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات بيعاً وشراءً في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.
وتفصيلا، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت خمسة مليارات درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 143.4 مليار درهم مقابل مبيعات 138.4 بنحو مليار درهم.
وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو100.07 مليون درهم في يناير و1.02 مليار درهم في مارس و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و416 مليون درهم في يونيو.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 613 مليون درهم منذ بداية العام الجاري بعد تحقيق مشتريات بقيمة 22 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 21.4 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر القادمة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم، مما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.