أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذت العديد من المشروعات القومية في مجالات تحسين نوعية المياه وحصول المواطنين على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار التسع سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التنمية المحلية اليوم اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر،هي قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسفير هان ماوريتس شخابفلد سفير هولندا في مصر، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وسنا هايوتيلنين مديرة مشروعات لاتحاد البلديات الهولندية "VNG International" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأميرة الصيرفي مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر. 

ورحب وزير التنمية المحلية بالسفير الهولندي وممثلي اتحاد البلديات الهولندية، معرباً عن سعادته لتبادل الزيارات والخبرات بين وزارة التنمية المحلية والجانب الهولندي في مجالات عمل حوكمة الإدارة المحلية خاصة بعد الزيارة التي قام بها إلى هولندا مؤخراً.

وأشار هشام آمنة إلى أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية واتحاد البلديات لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات، وبصفة خاصة في تأهيل كوادر الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مشيراً الي إننا نسعي لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بما يؤدي لرفع كفاءة حوكمة خدمات المياه والصرف.

وأضاف أن هناك تعاونا وتنسيقا بين مع وزارة الإسكان في ملفات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يبلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بها حوالي 50 %؜ من إجمالي مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة بتكلفة تتخطى أكثر من 150 مليار جنيه، ومن خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم ضخ استثمارات في قطاعات البنية الأساسية منها 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تحرص على تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذا القطاع، والاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على حوكمة إدارة المياه، و استدامة المشروعات المنفذة في ظل تحديات ندرة المياه. 

وأوضح آمنة أن كل تلك المشروعات التي نفذتها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية بجودة عالية، وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتبادل خبرات حوكمة استخدام المياه للبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة بإلاضافة إلى التعاون في مجال تدريب كوادر وقيادات التنمية المحلية لدعم المشروع وملفات آخري تهم المواطنين. 

وقال وزير التنمية المحلية إن مصر وهولندا تربطهما علاقات وطيدة، معرباً عن أمله في بدء التعاون في مجالات التدريب مع أكاديمية لاهاي التي تقوم بأدوار جيدة في هذا المجال بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الهولندية فيما يخص مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. 

وأشار آمنة إلى التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان والري والزراعة وباقي الوزارات والجهات المعنية بملف المياه والصرف الصحي والترع والمصارف. 

من جانبه قدم سفير هولندا الشكر لوزير التنمية المحلية على استضافة الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتم تمويله من الحكومة الهولندية ، مشيراً إلى أن أواصر التعاون بين البلدين في مجال المياه وحوكمة إدارة المياه لأكثر من 47 عاماً، مشيداً بجهود الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الأمر الذي أثمر عنه أن يمتد التعاون من خلال هذا المشروع ليس عن طريق ضخ استثمارات ولكن دعم استدامتها مؤسسياً وبيئياً واجتماعياً من خلال آليات تعاون مشترك ونقل الخبرات بين الجانبين للحفاظ على جودة المياه ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه.

كما أعرب السفير الهولندي عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المصرية المعنية فيما يخص الاستخدامات الخاصة بالمياه والصرف الصحي في المجالات المنزلية والصناعية.

وأشار السفير الهولندي إلى الخطى التي يخطوها المشروع نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها والمحافظة على الأصول و مراجعة منهجيات وآليات إدارة المياه والتقنيات في مجالات إدارة الشبكات، وإدارة الأصول، واكتشاف فقد المياه التي من شأنها تقليل الهدر و التكاليف المستردة والتي تتكامل جميعها مع جهود الحكومة المصرية في هذا القطاع من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وبرنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة وباقى جهود الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أهمية هذا المشروع في استكمال الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان والمرافق فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى تكامل الأدوار بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان فيما يخص ملف المياه والصرف الصحي حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بهذا القطاع ، كما تعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات وتوفير الأراضي اللازمة لها وكذا الدور الرئيسي والمهم الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في العديد الخدمات التي يحصل عليها المواطنين بصورة مباشرة.

وأكد نائب وزير الإسكان أن الوزارتين ملتزمتين بتنفيذ جميع مخرجات المشروع والاستفادة منها في تعزيز دور المحافظات والمستوى المحلي في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ9 سنوات الماضية .

وأضاف أن ملف المياه على رأس أولويات عمل الحكومة المصرية نظراً للعديد من التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الملف ومن بينها تحديات التغيرات المناخية وما تواجهه المدن الساحلية من مخاطر، معرباً عن تطلع الحكومة المصرية عن تعميق الاستفادة من الخبرات الهولندية في هذا المجال.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بلغت حوالي 500 مليار جنيه على أرض جميع المحافظات بما ساهم في ضخ حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً للمواطنين، وكذا 11 مليون متر مكعب من الصرف الصحي.

من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو تطبيق اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تعزيز دور الإدارة المحلية في قيادة عملية التنمية وتقديم الخدمات ذات الجودة وكذا تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية والتي تخدم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن عدد من الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال عدد من البرامج والمشروعات التنموية المتكاملة وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية أسهمت بشكل كبير في تغيير نظم وفكر الإدارة المحلية بصعيد مصر ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي وضعت الأساس لعدد من الأنشطة التي يعمل عليها مشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة في مجال إشراك المواطنين وتحسين نظم إدارة الشكاوي، مضيفاً: أن جميع هذه الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية تهدف بالأساس إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات التنفيذ في أنشطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي و آليات التعاون المشترك بين كل من الجانب المصري ممثلاً في مستوييه المركزي والمحلي ( وزارات التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات والشركات التابعة ) في مكونات المشروع وأهمها: إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة، وتحسين نظم إدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي، دعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة. 

وأثمر الاجتماع عن التوافق حول آليات استدامة الأنشطة المنفذة بالمشروع لتعظيم آثرها التنموي والاستفادة منها في تعميمها على عدة مستويات منها مراكز ومدن المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى محافظات الصعيد بصفة خاصة وباقي محافظات الجمهورية بصفة؛ فضلاً عن بحث سبل ترسيخ الممارسات التي أرساها وطورها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاسيما الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلى رأسها حوكمة الإدارة المحلية وتحسين وحوكمة منظومة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، والتكامل مع جهود الحكومة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة وتوحيد نظم وآليات الشكاوى المحلية وذلك بالتكامل مع مبادرة وزارة التنمية المحلية " صوتك مسموع" .