قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوجنر، إن البعثة وثقت في الفترة من (فبراير 2022 إلى مايو 2023) 900 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين بينهم أطفال وكبار سن، والغالبية العظمى من هذه الحالات ارتكبتها روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي (عبر تقنية الفيديو) في جنيف اليوم استنادا إلى تقرير البعثة الصادر بشأن احتجاز المدنيين في سياق "الهجوم المسلح لروسيا على أوكرانيا" على حد وصفه.

وأضافت بوجنر: "أن التوثيق استند إلى 1136 مقابلة مع ضحايا وشهود وغيرهم و274 زيارة ميدانية و70 زيارة لأماكن الاحتجاز الرسمية التي تديرها السلطات الأوكرانية، وأن أوكرانيا منحت البعثة وصولا سريا دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز الرسمية والمحتجزين باستثناء واحد بينما لم يمنح الاتحاد الروسي مثل هذا الوصول على الرغم من طلبات البعثة".

وتابعت: "أن روسيا بدأت منذ بداية هجومها المسلح باحتجاز المدنيين في المناطق التي احتلتها ونفذت ما بدا في بعض الحالات أنه اعتقالات أمنية ولكن بطريقة لا تحمي المدنيين ولا تلتزم بالقانون الدولي، وأن البعثة

وثقت 864 حالة فردية للاحتجاز التعسفي من قبل الاتحاد الروسي وكثير منها يرقى إلى الاختفاء القسري، وأن حالات كثيرة من عمليات الاحتجاز جرت أثناء ما يسمى بالتصفية بسبب دعمهم المتصور لأوكرانيا أو وضعهم كأفراد عسكريين أوكرانيين سابقين أو رأيهم السياسي أو انتمائهم وكان من بينهم مسؤولون حكوميون محليون ومتطوعون انسانيون وأعضاء من المجتمع المدني وقساوسة ومعلمون".

وأوضحت المسؤولة الأممية أن العديد من المدنيين احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير رسمية وغالبا في ظروف يرثى لها، ولفتت إلى أنه في حوالي ربع الحالات الموثقة نقل المحتجزون المدنيون إلى مواقع أخرى داخل الأراضي المحتلة أو تم ترحيلهم إلى الاتحاد الروسي، كما لم يتم الكشف عن أية معلومات لعائلاتهم لفترات طويلة من الزمن.

واستطردت: أنه "تم توثيق إعدام 77 مدنيا باجراءات موجزة أثناء احتجازهم تعسفيا من قبل روسيا، وأن القوات المسلحة الروسية وسلطات انفاذ القانون مارست عمليات تعذيب وسوء معاملة واسعة النطاق للمحتجزين المدنيين.. حيث أبلغ معظم من التقتهم اللجنة انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وفي بعض الحالات تعرضوا للعنف الجنسي، وأنه تم استخدم التعذيب لاجبار الضحايا على الاعتراف بمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية أو إجبارهم على التعاون مع سلطات الاحتلال أو ترهيب أصحاب الاراء المؤيدة لأوكرانيا".

بالنسبة لاحتجاز اوكرانيا لمدنيين، قالت رئيسة البعثة الاممية انه "تم توثيق 75 حالة احتجاز تعسفي من قبل قوات الأمن الأوكرانية معظمها لأشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم متعلقة بالنزاع كما أن نسبة كبيرة من هذه الحالات ترقى الى الاختفاء القسري التي ارتكبها بشكل رئيسي جهاز الأمن في أوكرانيا، وأنه بموجب الأحكام العرفية منحت التعديلات التشريعية السلطات الأوكرانية سلطة تقديرية أوسع لاحتجاز الأشخاص لأسباب تتعلق بالأمن الوطني".

وأفادت بوجنر بانه يبدو أن الأحكام المعدلة تتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي حتى أثناء الطوارئ العامة وقد سهلت الاحتجاز التعسفي وذكرت ان البعثة الاممية وثقت أن أكثر من نصف المحتجزين تعسفاً قد تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الأوكرانية حدث هذا أثناء استجواب الأشخاص وعادة ما يكون ذلك فور اعتقالهم.

وذكر التقرير الأممي أنه لا علم للبعثة بأية تحقيقات من جانب السلطات الروسية في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبتها قواتها في أوكرانيا.. واعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا عن القلق من موافقة البرلمان الروسي في قراءة أولى على مشروع قانون اتحادي من شأنه أن يُعفي مرتكبي الجرائم الدولية المرتكبة في المناطق المحتلة من أوكرانيا من المسؤولية الجنائية.. وقالت ان هذا من شأنه أن ينتهك التزام الدولة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان.

من ناحية اخرى أوضح التقرير ان حكومة أوكرانيا تقول أنها تحقق جنائيا في كل ادعاء باحتجاز الاتحاد الروسي لمدنيين وانه حتى الان ، أدين 23 شخصا ولكن ليس للبعثة علم لنا بأي تحقيقات جنائية مكتملة من قبل السلطات الأوكرانية مع قوات الأمن الخاصة بها بشأن مثل هذه الانتهاكات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".