العلاقات الدولية المتميزة والمتنامية ساهمت فى تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية
مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
مزرعة نخيل التمر بتوشكى.. أكبر مزرعة من نوعها في العالم وسجلتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية
100 ألف فدان صوب زراعية تتبنى منهج الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة
1.4 مليار طائر و 14 مليار بيضة تنتجها مصر سنوياً للثروة الداجنة
قوافل بيطرية في قرى مصر وزيادة إنتاج اللقاحات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية
2 مليون طن إجمالي إنتاج الأسماك.. مصر الأولى افريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي
تطبيق الزراعة التعاقدية في فول الصويا والقطن والذرة وعباد الشمس والقمح وبنجر السكر
على مدار العشر سنوات الماضية نجحت الدولة المصرية في تحقيق طفرة كبرى في قطاع الزراعة، فكانت ثورة 30 يونيو بداية لمرحلة جديدة من العمل والتوسع والبناء والتنمية في كل المجالات الإنتاجية ومن بينها قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية.
وخلال تلك الفترة كان لمشروعات الزراعة أولوية كبيرة في اهتمام الدولة، من خلال مشروعات للتوسع الأفقي والرأسي وزيادة الإنتاجية ودعم الفلاحين وكذلك الاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني وغيره.
مشروعات الزراعة
ويأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان.
وكذلك مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
18 تجمعا زراعيا في شمال وجنوب سيناء
تم أيضاً تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
مزرعة نخيل التمر بتوشكى.. أكبر مزرعة من نوعها في العالم
وأنشأت مصر أيضاً، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان، والتي تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
من المقرر ان يتم في هذه المزرعة زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادي مرتفع، وهي أصناف عربية على السبيل المثال: "المجدول والبارحي والخلاص والسكري والعنبره وعجوة المدينة والصقعي ونبتة سيف والشيشي والشبيبي".
100 ألف فدان صوب زراعية تتبنى منهج الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة
يستهدف هذا المشروع إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، فيعد من أهم المشروعات القومية التى أثرت بشكل مباشر على توفير الغذاء للمصريين، فضلًا عن تحقيق الأمن الغذائى فى ظل تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ، حيث أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما أعطى إشارة البدء واستخدام أساليب الزراعة الحديثة أثناء افتتاحه المشروع بقاعدة محمد نجيب، حيث يشمل المشروع مناطق: الحمام بمطروح، العاشر من رمضان، أبوسلطان بالاسماعيلية، غرب غرب المنيا، المغرة، المراشدة، قرية الأمل بالقنطرة شرق.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات ، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
كما ان للمشروع انعكس على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات.
المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر
وتبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
الصادرات الزراعية المصرية.. 405 سلعة زراعية تغزو 160 سواق على مستوى العالم
كان ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160سوق، ولعدد 405 سلعة تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو7.7 مليار جنيه لتمويل صغار المربيين وشباب الخريجين
بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، حتى الأن أكثر من 7.7 مليار جنيه لحوالى لأكثر من 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
ويأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
كما يستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
مراكز تجميع الألبان .. كوب لبن صحي للمواطنين
استهدف هذا المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وتأتي أهمية هذا المشروع في مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن ان تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن.
كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل، كذلك يتم إجراء الاختبارات علي اللبن لتقدير نسبة الدهن به ومدى نظافتة لتقدير سعر اللبن الصالح ما يدفع المنتج إلى تحسين صفات ناتجه وعدم غشه، كما يتم توحيد صفات اللبن الوارد من المركز إلى المصانع.
الثروة الداجنة.. 1.4 مليار طائر و 14 مليار بيضة تنتجها مصر سنوياً
تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغ قسمة استثمارات هذ الصناعة حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الإكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.
كما نجحت مصر مؤخراً في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 40 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
حماية الثروة الحيوانية وتحسين الماشية
وحققت مصر انجازات هامة في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، ففي مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
كما تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 2970 قافلة بيطرية في كل قرى مصر
كذلك تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
مشروعات وجهود عملاقة لتنمية الثروة السمكية 2 مليون طن إجمالي إنتاج
بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب ، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
وفى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
كما تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها: مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات: جرف حسين ، توشكي، صحارى، ابو سمبل، لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
كما تمت الموافقة على طرح عدد 21 منطقة بحرية: 9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحرالمتوسط، مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
تم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها.
مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي
حققت مصر إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى، والدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي، مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين
تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل: فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقي المحاصيل ، ذلك فضلاً عن محصولي القمح وبنجر السكر، حيث يتم اعلان أسعار تلك المحاصيل قبل موعد الزراعة بوقت كافي، لتشجيع المزارعين على الزراعة، وضمان عائد مجزي من محاصيلهم المنزرعة، وضمان الدولة حماية حقوقهم ومستحقاتهم المالية، كما يتم أيضاً توفير الدعم الفني ومستلزمات الانتاج لمزارعي هذه المحاصيل.
حياه كريمة في الريف.. 332 مركز للخدمات الزراعية المتكاملة
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبناءه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
مبادرات قومية لزيادة الإنتاج ودعم الفلاح
وأطلقت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عدداً من المبادرات القومية والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين.
شملت تلك المبادرات اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قوى، ذلك بالاضافة الى ان الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
ذلك فضلاً عن تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية ... وغيرها، فضلاً عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
معامل مرجعية بشهادات عالمية..40 معمل للفحص والتحليل تم اعتمادهم دولياً
تم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).