وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التحية والشكر إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلة: "أتوجّه بالشكر إلى هذا الصرح الوطني العظيم، وإلى رئيسه الدكتور محمد جميل على تعاونه الدائم والمثمر مع المجلس، خاصةً في ظل عام المرأة المصرية".

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت، اليوم، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تمثل استمرارًا للتعاون المثمر والشراكة الفعّالة بين الجانبين.

وأشارت مايا مرسي إلى أن قانون الخدمة المدنية، الصادر عام  2016، يتضمن 15 حقًا للمرأة، من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية، فضلًا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، والحصول على أجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مواد إيجابية تستوجب الإشادة بها في هذا المؤتمر. 

كما أضافت أن وصول المرأة المصرية إلى مواقع صنع القرار هو هدف وطني نسعى إلى تحقيقه، سعيًا إلى مستقبلِ أفضل لوطننا الحبيب مصر، فتلك القضية ما تزال ذات أهمية كبيرة حتى اليوم، ولا تؤثر على النساء فحسب، بل على المجتمع ككل.

وأشارت “مرسي” إلى إن المشاركة الفعّالة للمرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات صنع القرار، ويُعد ذلك مطلبًا أساسيًا لتحقيق المساواة والتنمية والديمقراطية.

وعلى الرغم من التقدم الملموس الذي تم إحرازه لزيادة معدل وصول المرأة للمواقع القيادية، فما يزال هناك عدد كبير من العوائق التي تمنع وجود المساواة والمشاركة في جميع مستويات صنع القرار، من بينها الصورة الذهنية السائدة بأن بعض مستويات صنع القرار يجب أن تكون حكرًا على الرجل.

كما أن فرصة المرأة في التعليم تكون أقل أحيانًا مقارنةً بالرجال، وعدم حصولها على الرعاية الصحية بالقدر الكافي، وعدم كفاية الموارد المالية، هذا إلى جانب أعباء الأسرة الإضافية المفروضة على عاتق النساء، فكل تلك العوامل تساهم في تقليص المشاركة على قدم المساواة مع الرجل.