تحل اليوم الذكرى العاشرة ليوم 3 يوليو، عندما استجابت القوات المسلحة لهتافات الشعب المصري التي ملأت ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر؛ لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد عام من الظلام والفشل والانفلات الأمني؛ وبعد أحداث عنف متصاعدة، خاصة بعد الخطاب التاريخي للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، الذي أعلن خلاله عزل الرئيس ووضع خارطة طريق جديدة استجابة لمطالب الشعب.

في سطور.. ماذا حدث بعد بيان 3 يوليو؟
استدعت القوات المسلحة دورها الوطني لميلاد أمل جديد بخارطة للمستقبل وتكاتفت كل القوى الوطنية والتيارات السياسية مع الشعب المصري، وكتبت -رسميا - شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال إصدار بيان 3 يوليو، وجاءت خارطة الطريق التي وضعتها لتتضمن:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- تم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- كان لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- بدء تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
- تشكيل حكومة على درجة عالية من الكفاءة والوطنية لإدارة هذه المرحلة الحساسة.
- أصدرت المحكمة الدستورية مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وتم البدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- تم تشكيل لجنة الخمسين من خيرة خبراء وأكفاء مصر؛ لإعلان دستور جديد.
- بدأت مرحلة جديدة في عمر الوطن، وطويت صفحة جماعة الإخوان الإرهابية؛ بعدما أدت القوات المسلحة دورها الوطني في بيان 3 يوليو، الذي جاء نصه كالتالي:

أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام".

وأهابت القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.

كما وجهت القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.