اعتمد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، عقوبات ضد محطات البنزين المتلاعبة في الأسعار، حيث نشر اليوم في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن المادة الأولى من القرار شملت ثلاثة نقاط، حيث جاءت النقطة الأولى لتشمل أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية  يتم اتخاذ التدابير التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية: 

أولا:  بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.
وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.
ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.
رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.
خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.
والمادة الثانية تضمنت أنه يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.