كتب : على جمال الدين

 

شهدت الفتره الاخيره منذ قرار تعويم الجنيه ارتفاع أسعار العقارات لتاثير أرتفاع اسعار مواد البناء وخاصةً في المدن الجديدة التي تتوسع فيها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وارتفعت اسعار بنسبة وصلت ل 35٪.

 

وقال محمد سعد راشد الخبير المثمن والمقيم العقاري ان قرار تعويم الجنيه أثر بشكل كبير في على ارتفاعات أسعار العقارات من 25 إلى 30%، مؤكداً أن تأثير ذلك ظهر بكل اكبر في المدن الجديدة بينما ارتفع بنسبة اقل في المدن القديمه تصل الي 25% لان المدن القديمه نسبة تحرك الاسعار فيها اقل بسبب بنائها قبل ارتفاع اسعار مواد البناء.

 

واضاف "راشد" ل "الهلال اليوم" ان الاقبال على السوق العقاري ضعيف لان هذه المرحلة مرحلة ترقب ممن يقبلون على شراء العقارات ومتخوفون من الاستثمار في الغقارات، واثر ارتفاع اسعار مواد البناء على المطورين العقاريين وبداو تقديم التسهيلات لتسويق العقارات.

 

واشار إلى أن طرح وزارة الإسكان لشقق إسكان اجتماعي ومتميز واراضي وغيرها اثر على القطاع العقاري الخاص لإقبال المواطنين على شراء من الحكومة لوجود ثقة عالية في الالتزام بالمواعيد والمواصفات. 

 

واوضح الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادي والعقاري أن نسبة زيادة الطلب علي العقارات تقترب من 70 ‎%‎ حيث السوق العقارى المصرى، مختلف عن باقى الأسواق فى الدول الأخرى نتيجة لوجود طلب حقيقى على العقار بكافة فئاته ومستوياته، فمصر تزيد سنويا 2.4 مليون نسمة، وهناك نحو مليون حاله زواج سنويا، وهو ما يعمل على وجود طلب حقيقى على العقارات.

 

واكد انه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه المصرى بعد رواج فى حركة السياحة وبعض المشروعات التجارية والصناعية والتى من شأنها ستساهم فى توفير الدولار بصورة كبيرة داخل البنوك المصرية.

واضاف ان هناك طفرة فى أسعار العقارات، التى ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40‎%‎ الفترة الحالية والقادمة و أن مساهمة القطاع العقارى فى نمو الاقتصاد ارتفعت من 3% فى عام 2011، إلى ان وصل الي نسبة تخطت 10‎%‎ وبعد التعويم تتعاظم الاستثمارات العقارية قدرتها على أن تكون ملاذا آمنا للمدخرات، وتظهر الحاجة لملاذات أخرى تحمي المواطنين والمستثمرين من ارتفاع الأسعار وتآكل قيمة العملة، ويبقى العقار واحدا من أفضل الملاذات في مصر، حيث ترتفع أسعاره بشكل دائم.