أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تزايد الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة، كالرعاية الصحية، والتعليم، وأنظمة التمويل والصناعة والتجارة، إذ تشير التقديرات إلى أن 35% من المؤسسات العالمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تأكيد 83% من الشركات في مختلف المجالات على أن إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها المستقبلية أصبح يمثِّل أولوية قصوى.

جاء ذلك فى التحليل الذى أصدره مركز المعلومات وتناول خلاله موضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها وسبل التصدي لها.

وأشار إلى أن هذا الأمر يثير المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للاعتماد المفرط على هذه التقنيات، لاسيَّما التحديات الأخلاقية الخاصة بالحفاظ على خصوصية الأفراد وقيم الحرية والابتكار وعدم التمييز.

وأوضح التحليل المبادئ التي تتضمنها القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وهي ،الحيادية وعدم التحيز، إذ يتعيَّن تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن أن تكون النتائج والقرارات التي تقدمها حيادية وغير منحازة، وبحيث تتجنب التمييز القائم على العرق أو الدين أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتعامل بشكل مُنصف ومتساوٍ مع جميع الأفراد، وذلك لعدم مفاقمة التحيزات الثقافية والمجتمعية القائمة.

وأضاف أن ذلك بجانب الشفافية والقابلية للتفسير، ويعني ذلك ضرورة تمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالشفافية من خلال تقديمها للمبررات والتفسيرات المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تتخذها، مما يُسهم في بناء المصداقية، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من فهم آليات عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يشمل البيانات والخوارزميات المتضمَّنة في عمليات صنع القرار، والنتائج التي يُقدِّمها، فضلا عن احترام الخصوصية وحماية البيانات، إذ يجب تنفيذ تدابير محكمة وصارمة تضمن عدم انتهاك الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استخدام البيانات الشخصية فقط من أجل الأغراض المحددة بشرط موافقة المستخدم وإخفاء هويته.

وأشار إلى المسؤولية والمساءلة،حيث يجب على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي والجهات المعنية تحمل المسؤولية والخضوع للمساءلة عن آثار ومخرجات تلك الأنظمة، بالإضافة إلى وضع آليات لمواجهة وتصحيح الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن الأنظمة الرقمية التي يتم ابتكارها، ومراعاة الأمن والسلامة، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك الحيلولة دون إمكانية استخدامها بشكل ضار أو إجرامي، وكذلك حمايتها من الاختراق والوصول غير المصرح به لبيانات ومعلومات المستخدمين.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليله أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يخلق جملة من التحديات الأخلاقية والإنسانية، والتي يمكن التطرق إلى أبرزها، التأثير على الخصوصية، فرغم أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستهدف خدمة البشر وتيسير سبل حياتهم في المقام الأول، وذلك مع التأكيد على الحفاظ على سرية بياناتهم من خلال إجراءات الأتمتة، فإنه ثبت مع تطبيق هذه التقنيات أن تقويض الخصوصية وانتهاك سرية البيانات سمة غالبة، حيث إن تزايد الاعتماد على كاميرات المراقبة، واستخدام الهواتف الذكية، والإنترنت جعل من السهل جمع البيانات عن الأشخاص ومراقبة تحركاتهم، بما يفضي في نهاية المطاف إلى انتهاك خصوصياتهم وحرياتهم المدنية، ولا تقتصر المخاوف المتعلقة بانتهاك الخصوصية على مجرد مراقبة تحركات الأشخاص، وإنما في الوصول غير المصرح به لبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وسوء استخدامها.

وأضاف أنه بجانب أن الذكاء الاصطناعي يفاقم التحيز، فالقول بإن الذكاء الاصطناعي أكثر حيادية من البشر أمر غير صحيح؛ نظرًا لأن البشر -الذين لا يخلون من التحيز- هم من يقومون ببرمجة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنياته، ومن ثمّ، فإنهم ينقلون تحيزاتهم إلى تلك الأنظمة.

ولفت إلى مفاقمة عدم المساواة في توزيع الدخل، مع التوقعات التي بدأت تتحقق في الواقع بشأن تراجع الاعتماد على القوى العاملة البشرية مقابل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز الوظائف والمهام، فمن المرجَّح ارتفاع معدلات البطالة، وما يصاحبها من ارتفاع معدلات الفقر، في مقابل تزايد الأرباح التي يحصل عليها أصحاب الشركات، لاسيَّما مع توفير الأموال المخصصة لبند أجور العاملين؛ بما يفاقم عدم المساواة في توزيع الدخول بين الأفراد.

ونوه بتراجع الابتكار لدى البشر، فاستمرار إحلال تقنيات الذكاء الاصطناعي محل البشر في العديد من الوظائف والمهام قد يؤدي إلى تراجع إسهامات البشر، ومن ثمّ، تقويض مهارات الابتكار لديهم، فضلًا عن تفاقم الشعور السلبي لدى العديد منهم بشأن جدوى مهامهم ودورهم في ظل المهام المعقدة التي تؤديها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى مخاوف متزايدة في القطاع الصحي، فرغم التقدم الذي يشهده قطاع الصحة في ظل اعتماده المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن هناك جُملة من المخاوف بشأن عدم دقة الأنظمة في بعض الحالات، والتي تنطوي على عواقب وخيمة في قطاع الصحة، نظرًا لأنها قد تعرض بعض الأشخاص لخطر فقدان حياتهم، فضلًا عن أن الاعتماد على الروبوتات الطبيّة لا يلبي حاجة المرضى النفسية للشعور بالطمأنينة، والتي توفرها الأطقم الطبية البشرية.

وأضاف" بجانب تهديد الحريات ،حيث تُعد تقنية التعرف على الوجه سلاحًا ذا حدين، فعلى الرغم من أنها تيسر عملية ضبط المجرمين، والمطلوبين للعدالة، فضلًا عن إقدام بعض الدول على استخدامها إبان جائحة كورونا للتأكد من امتثال المواطنين للإجراءات الاحترازية والحفاظ على الصحة العامة، فإنها يمكن استخدامها بما يهدد قيم الحرية والديمقراطية".