نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا تناول حالة الغضب والعنف المشتعل في فرنسا، بعد مقتل شاب جزائري الأصل برصاص الشرطة الفرنسية، في حادثة مكررة دون اتخاذا إجراءات رادعة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الشرطة.

وفسرت الكاتبة بولين بوك،موقف ماكرون هذا والقبول بعنف الشرطة منذ عام 2018، بأنه "يدرك تماما أن سلطته تعتمد على الشرطة".

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة التمويل الجماعي التي أطلقها اليمين المتطرف الفرنسي لدعم ضابط الشرطة الذي أطلق النار وقتل الشاب نائل، 17 عاما، جمعت أكثر من 1.4 مليون يورو، بينما في نفس الوقت تقريبا تم الإبلاغ عن اعتقال 120 شابا على الأقل في الاضطرابات التي اندلعت بسبب وفاة نائل وأرسلوا بالفعل إلى السجن.

حتى الآن، كان هذا "الرد القضائي السريع والحازم والمنهجي على أعمال الشغب، كما طالب وزير العدل إريك دوبوند موريتي، هو التحرك الحقيقي الوحيد من جانب الحكومة الفرنسية على الاضطرابات التي اجتاحت المدن الفرنسية".

واعتبرت أن كل هذا "يدل على الإبداع الاستثنائي للحكومة الفرنسية في جهودها للابتعاد عن سبب غضب الضواحي، وتجنبها التشكيك في وحشية شرطتها".

وبينما ألقى الرئيس ماكرون باللوم في أعمال الشغب على وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو، قدم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية تحليله المفيد من خلال تقدير أن العنف في الضواحي ليس له "رسالة سياسية"، مضيفًا: "إنه مجرد نهب".

وفقا لمدونة بوندي، وهي موقع إعلامي محلي يغطي ضواحي باريس، قال قاض في محاكمة أولئك الذين تم اعتقالهم في نهاية الأسبوع إن أسباب أفعالهم "عقيمة تماما". وأشار المقال إلى أنه: "لم يلفظ اسم نائل مرة واحدة".

وقال محام لصحيفة "بليك" السويسرية إنه يخشى أن تكون جلسات الاستماع المتعجلة هذه تهدف إلى "تحريف إجراءات العقاب بأي ثمن"، وتخاطر بتأجيج "الضغط الاجتماعي". وحذر محام آخر من أن هناك "عدالة متعجلة"، مع "أحكام قاسية" تصدر بالكاد في 15 دقيقة من النظر في الوقائع.

ورغم إيقاف الضابط الذي أطلق النار على نائل ويتم التحقيق معه بتهمة "القتل العمد"، إلا أن محاكمته، إن تمت، لن تُعقد لأشهر أو سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن مطالب إصلاح الشرطة "تم تجاهلها لسنوات"، وأن نظام ماكرون "عمل مع الشرطة بل ويحكم بعنفها، منذ بداية التعامل مع أزمة السترات الصفراء في عام 2018".

وتحدثت أيضا عن تعرض نشطاء المناخ، وطلاب المدارس الثانوية، وعمال المصانع المضربين، وعمال السكك الحديدية، ورجال الإطفاء، والحركة الاجتماعية الأخيرة ضد إصلاح معاشات ماكرون ، للقمع من قبل "وحشية الشرطة".