ذكرت صحيفة "هيلسنكي تايمز" الفنلندية اليوم أن مئات المهاجرين العراقيين غير المسجلين بوثائق من فنلندا قد يواجهون الترحيل القسري.

وتناولت الصحيفة الفنلندية في تقرير قضية رجل عراقي مقيم في فنلندا منذ 8 سنوات، ورُفض طلبه للجوء، وهو الآن محتجز لدى الشرطة استعداداً لترحيله إلى العراق، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تقرر إبعاده لعدم اكتمال الوثائق المقدمة للسلطات، لا لأنه مدان جنائياً.

وأشار التقرير إلى أن العراق سبق أن استعاد مواطنين لإدانتهم بارتكاب جرائم جنائية، لكن السلطات العراقية ترفض إصدار وثائق سفر لمواطنيها الذين لا يريدون العودة طواعية، إذا كانوا غير مدانين بقضايا جنائية.

ورفضت الشرطة الفنلندية، أمس، التعليق على حالات فردية، إلا أنها كشفت أن مئات العراقيين يواجهون احتمال الترحيل من فنلندا.

وأفاد المسؤول في مجلس الشرطة الوطنية أري جوكينين، بأن قانون الأجانب يفرض على الشرطة اتخاذ إجراءات لإخراج الأجانب ممن لا يستوفون شروط الدخول أو الإقامة".

وأوضح المسؤول الفنلندي أن القانون يفرض على الأجنبي الامتثال لقرار رفض طلب اللجوء، ومغادرة البلد طواعية، وفي حال رفضه الامتثال، فإن الشرطة الفنلندية ملزمة قانونيا بإبعاده من البلد.

وحرص المسؤول على التذكير بأن هذا القانون لا يتعلق بالعراقيين وحدهم، وإنما بكل الأشخاص ومن كافة الجنسيات.