قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب بالنقابة، إنه تم -في الاجتماع الأخير مع مصلحة الضرائب- الاتفاق على البنود الرئيسية لبروتوكول التعاون المقرّر توقيعه بين النقابة ومصلحة الضرائب، والخاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع، وعدم إلزام الصيدليات بإمساك دفاتر ومستندات لكل صنف.
وأضاف فاروق أنه سيتم -الأسبوع المقبل- عقد اجتماع آخر مع المصلحة لمراجعة بنود البروتوكول، وعرضها بعد ذلك باجتماع مجلس النقابة العامة لمناقشتها قبل توقيع البروتوكول بشكلٍ نهائي.
كما أوضح أن البروتوكول تضمّن عدة نقاط أهمها الخصم من المنبع من الموزع باستثناء الأجهزة الرياضية، والطبية، ولعب الأطفال، بالإضافة إلى تقديم إقرار شهري صفري على أن يكون إقرار شهر 12 -المقدّم في شهر 2 من السنة التالية- شامل تفصيل العام مشتريات، والضريبة، وما تم خصمه، وبذلك يعتبر إقرارًا سنويًا.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على عمل لجنة من مصلحة الضرائب، والنقابة العامة، والنقابات الفرعية لتسوية أي متعلقات سابقة أو حالية.
حضر اللقاء نائب رئيس مصلحة الضرائب محمد عبد الستار، وممثل عن رابطة الموزعين، كما حضر وفد من نقابة الصيادلة برئاسة أحمد فاروق الأمين العام للنقابة ورئيس لجنة الضرائب، ونقيب كفر الشيخ محمد فهمي، وسامح المسلماني أمين عام نقابة دمياط.
ومن جانبه، ثمّن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع، وأكد أنه سيتم عرض بنود البروتوكول باجتماع مجلس النقابة المقبل لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، ثم عرضه على خبراء ومستشارين ماليين.