بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق وقيادات البنك، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل دفع التمويل الزراعي والتيسيرات التمويلية للمشروعات الزراعية وزيادة القيمة التسليفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك توسيع قاعدة الفئات المستهدفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وفي إطار التعاون البناء والمستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين ومربيي الثروة الحيوانية والداجنة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والإنتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان.

وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري التوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية، وأشاد بجهود البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي وتقديم القروض، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي زادت فيها المحفظة الائتمانية للبنك لتبلغ نحو 70 مليار جنيه.

من جهته، أكد رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة، من خلال التوسع في إتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الإنتاجية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال فاروق إن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك حاليا، مشيرا إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت نحو 70 مليار جنيه تتضمن أكثر من 14.5 مليار جنيه قروض لخدمة المحاصيل الزراعية بنهاية يونيو الماضي، وإلى أن 80% من حجم محفظة الائتمان موجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.