رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.

وعبر موقعها الرسمي ظهر اليوم السبت، أثنت البعثة على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.

وأحيطت البعثة علماً بالتوافق السياسي الذي قالت إنه "تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي".

وعلقت بالقول: "إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الاسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية".

وشددت على ضرورة أن تكون هذه المبادرة مثالًا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.

وأصدر المجلس الرئاسي الخميس الماضي قراراً بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية.

وتضم اللجنة ممثلين بشكل رسمي من مجلسي النواب والدولة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتضمن القرار عدداً من المواد التي نصها، "الأحكام الواردة في القرار تُعد مؤقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة، وأنه تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة مالية عليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وفرحات عمر بن قدارة نائباً للرئيس".

كما نصت مواد القرار على أن اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الـ 2 من هذا القرار تختص بالمهام التالية: إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامةوكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقاً لمخرجات اللجنة، وكذالك الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.