عمت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها وسط تنديد المعارضة.

وتظاهر الآلاف في ميدان كابلان في تل أبيب، بعد مسيرة جابت أنحاء المدينة، وأعلنت منظمة "إخوان السلاح" (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها يعتزمون التظاهر الليلة قرب منزل وزير الدفاع يوآف جالانت، في مدينة موشاف عميكام شمالي إسرائيل، وفق صحيفة هآرتس.

وقالت المنظمة في بيان، "سيأتي معنا رؤساء أركان سابقون وألوية سابقون في الجيش وقادة في الموساد، والشاباك الشرطة. سنرفع أعيننا جميعًا إلى وزير الدفاع، الذي أثبت بالفعل أن ما يمليه عليه ضميره لن يسمح له بالإضرار بأمن إسرائيل وتمزيق الشعب".

وتظاهر نحو 2000 شخص في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل وأغلقوا شارع يتسحاق ريجر وسط المدينة.

وفي الوقت نفسه، قالت حركة الاحتجاج الشعبي في مدينة حيفا شمال إسرائيل، إن نحو 30 ألف شخص يتظاهرون في مفرق حوريف بالمدينة ضد خطة نتنياهو.

وتظاهر الآلاف في مدينتى رعنانا ونتانيا وسط إسرائيل وكريات جات جنوب إسرائيل ومدينة الخضيرة شمال إسرائيل ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.

ويخرج المتظاهرون، منذ يناير الماضي، احتجاجا على مشروع حكومي يقلص سلطة المحكمة العليا ويعزز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. 

وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي، ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي 27 مارس الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة، بما في ذلك في مطار بن جوريون، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.

ورحب الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.

ويعتزم الائتلاف الحكومي، بقيادة نتنياهو، البدء في طرح حزمة مشاريع قوانين إصلاح القضاء على الكنيست للتصويت عليها، خلال الأسبوع الجاري، وسط تلويح حركات الاحتجاج بشل الدولة فى حال أقدم نتنياهو على ذلك.