قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبنت مشروعًا بعنوان «2 كفاية» قائما على الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

 

وأضافت «والي»، خلال كلمتها بجلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن الوزارة خصصت تمويلًا بقيمة 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات، لنشر هذه المبادرة بمشاركة وزارات الصحة والشباب، والمجلس القومي للمرأة ، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية.

 

وأكدت وزير التضامن، أن الوزارة تعتبر أن قضية تنظيم الأسرة من القضايا الهامة، وأن معدل النمو الاقتصادي لابد أن يكون ثلاثة أضعاف معدل نمو الزيادة السكانية لمواجهة الزيادة الحالية، وإلا ستكون هناك مخاطر حقيقية تتمثل في انخفاض معدل العائد على الفرد من الخدمات العامة، على حد قولها.

 

وأوضحت «والي»، أن برنامج تكافل وكرامة يعد بمثابة قاعدة بيانات صغيرة، حيث تم رصد أكثر من 20 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وتم توفير جميع البيانات الخاصة بهم، بعدما كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن عن الأرقام بشكل عام ولكن «تكافل وكرامة» أتاح بيانات تفصيلية لهؤلاء.

 

وتابعت الوزيرة :«هناك أكثر من مليون سيدة يحصلن على دعم نقدي ممن يمتلكون ثلاثة أطفال أو أقل، ويتم توعيتهن على أن عدم الإنجاب  مرة أخرى مع استمرار حصولهن على الدعم يعني خروجهن من دائرة الفقر، وهذا يشير إلى ضرورة التوعية ونشر هذا الفكر في المجتمع».

 

وكشفت وزيرة التضامن، عن خطة الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية، والتي تتمثل في تطوير الوحدات الصحية بشكل كامل، بحيث يتوفر فيها جميع ما يخص المرأة من وسائل تنظيم الأسرة، خاصة أن هناك بعض السيدات لا يجدن هذه الوسائل في بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى نشر الثقافة والتوعية من خلال عدد من الشباب المتطوعين أو من المكلفين بالخدمة المدنية، وسيتم تنظيم قوافل طبية للقرى والنجوع والكفور لمواجهة هذه المشكلة.

 

وأشارت «والي»، إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة وعدد من الهيئات المعنية بهذا الأمر، للبدء في تنفيذ خطة الوزارة على أرض الواقع، مشيدة بفكرة المباعدة بين الأطفال بجانب تنظيم الأسرة، ومشددة على ضرورة تطوير الحضانات كبداية لنواة تعليم جيد، وذلك من خلال الحضانات الموجودة في مصر سواء المملوكة من قبل القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية والشركات.

 

وأردفت أنه يتم الآن دراسة الاستضافة في أحد شقق العقار الواحد من قبل سيدة تكون لا تعمل، و يتم الترخيص لها للسماح باستضافة أكثر من طفل من المقيمين في العقار الواحد، وهذا كله سيؤدى إلى تسهيل عمل المرأة و تصحيح المعتقدات الخاطئة.

 

يذكر إن  وزيرا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، قد اتفقا في اجتماعهما منتصف أغسطس الماضي، على بدء تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 ودعم الجمعيات الأهلية، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و فصول محو الأمية وإتاحة قروض ميسرة للسيدات في المشروعات الصغيرة على أن يتم التركيز حاليا على أفقر محافظات الصعيد، كما تم الاتفاق بين الوزارتين على نشر رسائل توعية موحدة بين السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة.