كشفت منظمة العفو الدولية عن تورط شركة في لندن في القيام بدور الوسيط لإبرام صفقة أسلحة يحتمل تسليمها لجنوب السودان التي مزقتها الحروب ،و التي جرى منعها من شراء الأسلحة بقرار من الأمم المتحدة، شاركت فيه بريطانيا،وذلك بفضل الثغرات التنظيمية التي تجعل من المملكة المتحدة نقطة ساخنة للشركات المشاركة في عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة.

 

وأكدت المنظمة في التقرير أن صفقة أسلحة ضخمة لصالح جنوب السودان من أوكرانيا، "لعبت شركة صغيرة تسمى S-Profit Ltd"

ويقع مقرها في لندن دور الوسيط في إتمامها، حيث كانت المورد الرئيسي لصفقة الأسلحة التي تمت سنة 2014، والتي كانت بقيمة 46 مليون دولار لحكومة جنوب السودان.

 

وأشار التقرير  إلى دور هذه الشركة المسجلة في المملكة المتحدة في واحدة من كبرى صفقات الأسلحة للدولة وإن الحكومة البريطانية كانت على علم بالممارسات المماثلة التي تجري داخل الأراضي البريطانية منذ ثماني سنوات دون أن تأخذ إجراءات فعالة.

 

واوضح التقرير أن جنوب السودان استخدم هذه الأسلحة لقتل وتشويه آلاف المدنيين، وتسبب في أكبر أزمة للاجئين في أفريقيا.

 

وقال جيمس لينش، رئيس منظمة العفو الدولية لمراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان، أن "الحكومة البريطانية كانت مؤيدة صراحة لقرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة إلى جنوب السودان، لكنها تغض الطرف عن الصفقات غير القانونية التي تجري تحت أنفها".

 

واضاف أن هناك ثغرات واضحة في تنظيم الشركات في المملكة المتحدة، ذلك أن تاجر الأسلحة غير المشروعة يمكنه عبر الإنترنت إنشاء شركة في المملكة المتحدة لتقديم أنشطة مختلفة.