قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطه وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلامياً بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 13 نوفمبر المقبل، للتصريح للدفاع بإحضار الصور المنوه عنها بجلسة اليوم وللتصريح للدفاع بالإطلاع.

وتبين للمحكمة بإثبات حضور المتهمين غياب 16 متهما منهم كما تبين أيضا غياب الشهود المفترض سماعهم بجلسة اليوم، حيث أكدت المحكمة أنها ستكتفي بأقوال الشهود الموجودة بالتحقيقات وإنها ستستخدم حقها المقرر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، كما طلب الدفاع ضم دفتر أحوال ضبط أحد المتهمين.

كما تنحى المحامى أحمد محمود عن الدفاع عن المتهم جمال شعيب رقم 40 فى أمر الإحالة و عرض القاضي على المتهم انتداب محام له إلا أن المتهم رفض وتعهد بإحضار محام بالجلسة المقبلة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.