اختتمت اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الـ11 للتأمين الصحي، بسلطنة عمان، حيث استضافته الهيئة العامة لسوق المال، ونظمته مجموعة الشرق الأوسط للتأمين.
أوصى المؤتمر باعتبار التأمين الصحي الإلزامي عاملا ممكنا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة شريطة توافر عمليات وإجراءات واضحة واستخدام التقنيات المتطورة وحوكمة فاعلة للقطاع بما في ذلك آليات صنع القرار وأوجه السياسات التنظيمية والرقابية والموارد البشرية المؤهلة.
كما أوصى بالتخطيط السليم ووضع النظم والسياسات المناسبة قبل مرحلة التطبيق مع التركيز على أهمية التنسيق الناجح فيما بين الجهات التنظيمية والحكومية والأطراف ذات العلاقة وذات المصلحة، ووضع إطار سياسات واضح ومحدد على أعلى المستويات ليتم توضيح المخاطر والتحديات التنظيمية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وحماية مصالح جميع الأطراف لاسيما حملة الوثائق، والاهتمام بالضوابط التنظيمية والرقابية.
دعا المؤتمر إلى الأخذ بعين الاعتبار سلوكيات وأنماط الحياة التي تؤثر على الخارطة الصحية للمجتمعات في المنطقة والتعاون بشأن الوقاية منها، وتجنيب دخولها منظومة التأمين الصحي وإدماج المرونة الكافية والاستجابة السريعة في التشريعات وعمليات السوق لتواكب التطورات التقنية في مجال توفير الخدمات الطبية.
أكد المؤتمر على أهمية صياغة نظم حوكمة فعالة لقطاع التأمين والمؤسسات العاملة، والانطلاق من أن لكل دولة نظامها التأميني الخاص الذي يأخذ بعين الاعتبار سلة المخاطر المحتملة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة ونظمها وتشريعاتها لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة ومستويات جودة الخدمة المقدمة وحق الاستفادة منها.