شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمواصلة الحوار المجتمعي الذي أطلقته اللجنة مؤخرًا بشأن قضية الزيادة السكانية، بمقر مجلس النواب.

وصرحت مرسي بأن الاستثمار في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية هو استثمار اقتصادي واستثمار في المستقبل، مشيرة إلى أن انتشار التيار المحافظ أسهم في تراجع القيم الإنجابية التي تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الولادات، كما أسهم في نمو القيم المناهضة لتمكين المرأة، مما أدى إلى تراجع وضع المرأة في المجتمع.

وأكدت رئيسة "القومي للمرأة" أن الدستور المصري ينص بشكل واضح ومحدد على قائمة من الحقوق إذا تم تفعيلها سوف تحدث قفزة فى نوعية الحياة وفي خصائص السكان، كما أنه يعطي مرجعية  لتبني المدخل الحقوقي في تناول القضايا السكانية، موضحة أن تقليل الإنفاق على برامج تنظيم الأسرة سوف يوفر موارد لبرامج تنمية أخرى.

وطالبت مرسي بضرورة الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب، والاهتمام برفع الوعي في المناطق الريفية والعشوائيات، إلى جانب توظيف أدوات الإعلام الاجتماعي، ونشر ثقافة الأسرة الصغيرة وثقافة المباعدة بين الولادات والتعرف على البدائل المتاحة، وتطبيق الحوافز الإيجابية على الأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، وصياغة خطاب ديني معاصر يتناول هذه القضية، جنبًا إلى جنب مع صياغة خطاب وطني يناقش الزيادة السكانية، واستعادة دور المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في مساندة البرنامج السكاني، وتقديم خدمة تنظيم الأسرة مع تطعيمات الأطفال، وتجريم الزواج المبكر وأن لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم، مشددة على ضرورة وجود سياسة إعلامية واضحة داعمة لأهداف برنامج السكان المصري.