يقوم وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال خالد شريف، بزيارة إلى مصر في الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد العزيزي.
 

وأوضح الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية ليلى المقدم - في تصريح صحفي - أن الزيارة تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد انتهاء البنك الإفريقي للتنمية من صرف مليار دولار على مدى عامين في إطار برنامج دعم الميزانية الذي تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة التزام البنك الأفريقي للتنمية بصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.
 

وأشارت إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى مصر، إذ من المقرر عقد مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر، وكذلك مناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، بجانب بحث تحديد المجالات التنموية ذات الأولوية في السنوات المقبلة لوضع إطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإمكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.
 

وقالت، إن البنك الأفريقي للتنمية هو شريك استراتيجي للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الأساسين في البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة من 29 مشروعا بإجمالي تمويل يصل إلى 2.34 مليار دولار.
 

وأضافت أن محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات: 48% لقطاع الطاقة، و45% لدعم الموازنة، و2.6% للمياه والري، و2.5% لقطاع الزراعة والري، و1% للضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن 87% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومي بإجمالي 7 عمليات، و12% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (4 قروض بالإضافة إلى حصة واحدة في صندوق الرعاية الصحية الإقليمي)، و1% منح للمساعدة الفنية وحتى هذا التاريخ تم صرف 87% من المحفظة.
 

وتابعت المقدم أن البنك الإفريقي للتنمية قدم 11 منحة لمصر - منذ عام 2015 - قيمتها 18.3 مليون دولار في عدد من القطاعات، منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين في شبكات الضمان الاجتماعي، وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية.