تتساءل الكثير من النساء عن حكم الشرع في جمع الأموال بأسم التجارة أو "المستريح" أو التعامل معه، خاصة بعد تعرض بعضهن إلى جريمة الاحتيال تحت ذلك المُسمى، ومن جهتها، أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن ما يقوم به " المستريح" حرام شرعاً.
وجاء نص المنشور كالتالي:
ما يقوم به "المستريح" مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لأنَّه يبني مَشْرُوعَه على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية، فمعايير الكسب الحلال غائبة عن أطراف هذه المعاملات؛ لأنَّها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل؛ حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين كوسيلةٍ لكسب المال السريع، ولعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال، ولا يَخْفَى ما في هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التي أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها، وأيضًا ما ثبت لدى أهل الاختصاص من أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به.