تستعد الهند لأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متخطية ليس فقط اليابان وألمانيا، ولكن أيضًا الولايات المتحدة، بحسب البنك الأميركي جولدمان ساكس.

وتعد الهند حاليًا خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد ألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة. وكتب البنك الاستثماري الأميركي في بحث حديث له أنه بالإضافة إلى النمو السكاني المتزايد بالهند، فإن الدافع وراء التوقعات هو التقدم في الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار الرأسمالي وزيادة إنتاجية العمال.

وقال الاقتصادي الهندي في جولدمان ساكس ريسيرش، سانتانو سينجوبتا، "على مدى العقدين المقبلين، ستكون نسبة الإعالة في الهند من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية".

وتُقاس نسبة الإعالة في بلد ما، بعدد المعالين مقابل إجمالي السكان في سن العمل. وتشير نسبة الإعالة المنخفضة إلى وجود عدد أكبر نسبيًا من البالغين في سن العمل القادرين على إعالة الشباب وكبار السن. وتوقع سينجوبتا أن الهند سيكون لديها واحدة من أقل نسب الإعانة بين الاقتصادات الكبيرة على مدى السنوات الـ 20 المقبلة.

وأعطت حكومة الهند أولوية لإنشاء البنية التحتية، لا سيما في إنشاء الطرق والسكك الحديدية. وتهدف الميزانية الأخيرة للدولة إلى مواصلة برامج القروض بدون فوائد لمدة 50 عامًا لحكومات الولايات من أجل تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية. ويعتقد جولدمان ساكس أن هذا هو الوقت المناسب للقطاع الخاص لتوسيع نطاق خلق القدرات في التصنيع والخدمات من أجل خلق المزيد من فرص العمل واستيعاب القوى العاملة الكبيرة.

وقال البنك الاستثماري الأميركي جولدمان ساكس إن التقدم في التكنولوجيا والابتكار يتصدر المسار الاقتصادي للهند. ومن المتوقع أن تزيد عائدات صناعة التكنولوجيا في الهند بمقدار 245 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لرابطة التجارة غير الحكومية الهندية ناسكوم.

وأشار تقرير ناسكوم إلى أن هذا النمو سيأتي عبر تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال وتدفقات منتجات البرمجيات. بالإضافة إلى ذلك، توقع بنك جولدمان ساكس أن الاستثمار الرأسمالي سيكون محركًا مهمًا آخر لنمو الاقتصاد الهندي.

"من المرجح أن يرتفع معدل المدخرات في الهند مع انخفاض نسب الإعالة، وارتفاع الدخل، وتعميق تنمية القطاع المالي، مما قد يجعل التجمعات الهائلة لرؤوس الأموال متاحة لدفع المزيد من الاستثمار"، بحسب ما ذكر تقرير جولدمان.

وتكمن نقاط الضعف القوية (كعب آخيل) في توقعات بنك جولدمان ساكس في معدل المشاركة في القوى العاملة - وما إذا كان سيرتفع بالمعدل الذي يتوقعه البنك. وأشار التقرير إلى أن "معدل مشاركة القوة العاملة في الهند قد انخفض على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية"، مشددًا على أن معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة "أقل بكثير" من معدل مشاركة الرجل.

وكتب البنك الاستثماري في تقرير منفصل في يونيو أن "20 بالمئة فقط من النساء في سن العمل في الهند يعملن"، مشيرًا إلى أن الرقم المنخفض يمكن أن يرجع إلى أن النساء يعملن أساسًا بالقطعة، وهو ما لم يتم حسابه. من خلال التدابير الاقتصادية للتوظيف الرسمي.

وقال جولدمان إن صافي الصادرات كان أيضًا عبئًا على نمو الهند، لأن الهند تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع ذلك، سلط البنك الضوء على أن صادرات الخدمات كانت تخفف أرصدة الحساب الجاري.

وعلى عكس العديد من الاقتصادات المعتمدة على التصدير في المنطقة، فإن اقتصاد الهند مدفوع بالطلب المحلي، حيث يُعزى ما يصل إلى 60 بالمئة من نموها بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي والاستثمارات، وفقًا لتقرير البنك الأميركي.

وتشير توقعات "ستاندرد آند بورز جلوبال" و"مورجان ستانلي" إلى تفوق الهند على اليابان وألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030. ونما الناتج المحلي الإجمالي الهندي للربع الأول بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات "رويترز" بكثير التي كانت تشير لنمو عند 5 بالمئة. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو للعام بأكمله في الهند سيصل إلى 7.2 بالمئة، مقارنة بنسبة 9.1 بالمئة في السنة المالية 2021-2022.