قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه في إطار حرص الدولة على إتاحة كافة التيسيرات وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر صدرت بعض القرارات عن المجلس الأعلى للاستثمار لإصدار 22 قرار يساهم في الإسراع بوتيرة حل المعوقات الخاصة بعملية الاستثمار ومن ثم زيادة إقامة المشروعات والناتج المحلي الإجمالي.

وأشاد أبو زيد، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز، بما تم تنفيذه في المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم بشكل كبير لاتخاذ العديد من الإجراءات لضبط المالية العامة على جانبي الإرادات والمصروفات،  وبالتالي حدثت تنمية للإرادات العامة للدولة المصرية من خلال إطلاق القوانين المنظمة لعملية الحصيلة الضريبية.

وتحدث عن المشروعات القومية التي تم الدفع بها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لدى الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى قطاع الطاقة والصناعة والزراعة مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والذي يتنامى بمعدل تريليون جنيه سنويا.