أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس تقدم بمشروع قانون يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة وتعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، لافتا إلى أن هذا المطلب مهم جدا في إطار الحياد التنافسي ووجود مساواة في التعامل ما بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تتحرك لإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات المختلفة، وإقرار مدى زمني لصرف تعويضات للمستثمرين في حالات نزع الملكية.

وتابع: الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، وخلال الخمس سنوات الماضية زادت نسبة الصادرات المصرية كل عام 16%، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا، ولذلك يتم تطبيق هذه الحوافز ويجوز لمجلس الوزراء استحداث حوافز أخرى وإقرارها وطرحها.